مذكرة تفاهم بين مصر وهولندا في مجال إدارة الموارد المائية

وقع الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري مذكرة تفاهم تتعلق بالتعاون بين مصر وهولندا في مجال إدارة الموارد المائية والتي تنظم أعمال المجلس الاستشاري المصري الهولندي للمياه أمس وذلك بحضور هان ماورتس سخابفلد سفير هولندا بالقاهرة.
وقامت السيدة كورا فان نيوين هاوزن وزيرة البنية التحتية والمياه الهولندية بالتوقيع على مذكرة التفاهم ومن ثم إرسالها من خلال القنوات الدبلوماسية للتوقيع عليها من الدكتور محمد عبد العاطي ذلك نتيجة الظروف الحالية وإجراءات السفر الخاصة في ظل فيروس كورونا وتتناول مذكرة التفاهم التي تم توقيعها ثلاث موضوعات رئيسية للتعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين المصري والهولندي وهي: المياه والزراعة، والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، ومعالجة الصرف الصحي.
وأوضح وزير الري ان توقيع مذكرة التفاهم، بين كل من وزارة الموارد المائية والري المصرية ووزارة البنية التحتية والمياه الهولندية، يأتي امتدادا للتعاون الطويل بين مصر وهولندا في مجال إدارة المياه وتعزيزًا لذلك التعاون. وتزداد أهمية هذا التعاون في ظل تنامي التحديات التي تواجه قطاع المياه على مستوى العالم بالإضافة إلى التحديات التي يواجهها القطاع نتيجة التغيرات المناخية وتأثيراتها. وتتشابه مصر وهولندا في كونهما دول لمصبات الأنهار ومن الدول المهددة بمخاطر التغيرات المناخية خاصة في مناطق دلتاوات الأنهار الموجودة بهما.
وقال أن المجلس الاستشاري المصري الهولندي لإدارة المياه تم تأسيسه عام 1976 وهو يعمل منذ ذلك الحين على دعم تبادل الخبرات بين الحكومتين المصرية والهولندية في موضوعات تخطيط وإدارة الموارد المائية ويرأس المجلس من الجانب المصري وزير الموارد المائية والري ومن الجانب الهولندي وزيرة البنية التحتية والمياه.
وأشار الوزير إلى أن عمل المجلس خلال هذا التاريخ الطويل من التعاون المشترك على وضع مقترحات مشروعات التعاون الفني في مجال إدارة الموارد المائية بين الحكومتين المصرية والهولندية والتي كانت تمول بمشاركة من الحكومة الهولندية ومنها مشروع روابط مستخدمي المياه ومشروع رفع القدرات في مجال إدارة المياه ومشروع الخطة القومية للموارد المائية ومشروع التعامل مع الفيضان والجفاف من خلال بحيرة ناصر ومشروع تطوير نظم الري في الأراضي القديمة ومشروعات التطوير المؤسسي وغيرها من المشروعات.
جدير بالذكر أن هناك برنامجًا جديدًا للتعاون الإنمائي بين الحكومة المصرية والحكومة الهولندية والذي يتناول بشكل رئيسي موضوع إدارة المياه وعلاقتها بتحقيق الأمن الغذائي ويستمر هذا البرنامج حتى عام 2022 وسوف يشمل البرنامج الجديد موضوعات دعم تحقيق التنمية المستدامة من خلال ترشيد استخدام المياه وتنمية الموارد المائية ومواجهة التحديات المتنامية في إدارة الموارد المائية والتكيف مع تأثير التغيرات المناخية في قطاع المياه.
شاهد ايضا : وزيرا الزراعة والري يتفقدون مشروعات تحديث الري بالوادي الجديد| صور