وقع الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري مذكرة تفاهم اليوم الأحد، في مجال التعاون بين مصر وهولندا في إدارة الموارد المائية، والتي تنظم أعمال المجلس الاستشاري المصري الهولندي للمياه، وذلك بحضور هان ماورتس سخابفلد سفير هولندا لدى مصر. وفي ظل الظروف الحالية نتيجة إجراءات السفر الخاصة بفيروس كورونا، فقد قامت كورا فان نيوين هاوزن وزيرة البنية التحتية والمياه الهولندية بالتوقيع على مذكرة التفاهم، ومن ثم إرسالها من خلال القنوات الدبلوماسية للتوقيع عليها من الدكتور محمد عبدالعاطي. وتتناول مذكرة التفاهم ثلاث موضوعات رئيسية للتعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين المصري والهولندي وهي: المياه والزراعة، والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، ومعالجة الصرف الصحي. يأتي توقيع مذكرة التفاهم بين كل من وزارة الموارد المائية والري، ووزارة البنية التحتية والمياه الهولندية، امتدادا للتعاون الطويل بين مصر وهولندا في مجال إدارة المياه وتعزيزا لذلك التعاون، حيث تزداد أهمية هذا التعاون في ظل تنامي التحديات التي تواجه قطاع المياه على مستوى العالم بالإضافة إلى التحديات التي يواجهها القطاع نتيجة التغيرات المناخية وتأثيراتها. وتتشابه مصر وهولندا في كونهما دول لمصبات الأنهار ومن الدول المهددة بمخاطر التغيرات المناخية خاصة في مناطق دلتاوات الأنهار الموجودة بهما. جدير بالذكر أن المجلس الاستشاري المصري الهولندي لإدارة المياه تم تأسيسه عام 1976 وهو يعمل منذ ذلك الحين على دعم تبادل الخبرات بين الحكومتين المصرية والهولندية في موضوعات تخطيط وإدارة الموارد المائية، ويرأس المجلس من الجانب المصري الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، ومن الجانب الهولندي كورا فان نيوين هاوزن وزيرة البنية التحتية والمياه. ويضم المجلس في عضويته ممثلين من وزارة الموارد المائية والري، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة الإسكان، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن الجانب المصري، وممثلين لوزارة البنية التحتية والمياه، ووزارة الخارجية، والشراكة المائية الهولندية عن الجانب الهولندي. وعمل المجلس خلال هذا التاريخ الطويل من التعاون المشترك على وضع مقترحات مشروعات التعاون الفني في مجال إدارة الموارد المائية بين الحكومتين المصرية والهولندية، والتي كانت تمول بمشاركة من الحكومة الهولندية، ومنها مشروع روابط مستخدمي المياه ومشروع رفع القدرات في مجال إدارة المياه ومشروع الخطة القومية للموارد المائية ومشروع التعامل مع الفيضان والجفاف من خلال بحيرة ناصر ومشروع تطوير نظم الري في الأراضي القديمة ومشروعات التطوير المؤسسي وغيرها من المشروعات. يشار إلى أن هناك برنامجا جديدا للتعاون الإنمائي بين الحكومتين المصرية والهولندية، والذي يتناول بشكل رئيسي موضوع إدارة المياه وعلاقتها بتحقيق الأمن الغذائي ويستمر هذا البرنامج حتى عام 2022. وسوف يشمل البرنامج الجديد موضوعات دعم تحقيق التنمية المستدامة من خلال ترشيد استخدام المياه وتنمية الموارد المائية ومواجهة التحديات المتنامية في إدارة الموارد المائية والتكيف مع تأثير التغيرات المناخية في قطاع المياه.
