تعرف على جهود محافظة أسيوط لخفض الزيادة السكانية

واصلت محافظة أسيوط سعيها لتخفيض الزيادة السكانية من خلال برنامج تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA، تماشياً مع خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة في القطاعات وتنفيذ استراتيجية مصر 2030.
يأتي ذلك ضمن خطة الدولة الشاملة لخفض التكدس السكاني وتنظيم النسل والعمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين من خلال خفض العجز الناتج عن عشوائية الزيادة السكانية.
وترأس اللواء حسين كمال سكرتير عام محافظة أسيوط اجتماعاً نظمه المجلس القومي للسكان بقيادة محمد عبده بخيت مدير المجلس القومي للسكان بأسيوط لمناقشة الأعمال والخطة السكانية للجهات التنفيذية المعنية المختلفة.
جاء ذلك بحضور فتحي صلاح عامر مدير وحدة السكان بالمحافظة، والدكتورة سمية عنتر مدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة بأسيوط، وعدد من أعضاء وحدة السكان ، وبمشاركة ممثلو الجهات الشريكة والمعنية "مركز المعلومات بديوان عام محافظة أسيوط ، والتربية والتعليم، والشباب والرياضة، الأوقاف، والتضامن الاجتماعي، ومحو الأمية، والمجلس القومي للمرأة فرع أسيوط، وجمعية تنظيم الأسرة، والتأمين الصحي، والهيئة العامة للاستعلامات".
اقرأ أيضا|محافظ جنوب سيناء: إنفاق 9 مليارات جنيه على مشروعات الطرق والموانئ
وأكد مدير وحدة السكان بالمحافظة ضرورة أن يكون لكل إدارة خدمية بالمراكز والقرى والنجوع خطة مستهدف تنفيذها برئاسة المديرية التابعة لها لتسهيل التعاون والتشبيك مع رؤساء المراكز والقرى واللجان السكانية وتسريع الاستجابة من الجهات الشريكة وتذليل العقبات وتحقيق الأهداف المرجوة منها.
وأوضح أن تكوين لجان سكانية بالمراكز والمدن والأحياء يهدف لتذليل معوقات التنفيذ على أرض الواقع بكافة ربوع المحافظة وهو ما يصب في مصلحة تنفيذ الاهداف المرجوة من الخطة السكانية.
وأشار مقرر المجلس القومي للسكان بأسيوط إلى تكثيف العمل وبذل مزيد من الجهود خلال الفترة القادمة لتعويض الفترة الماضية التي تأثر بها النشاط بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد وتحقيق المستهدف من الأنشطة والفاعليات للوصول إلى أفراد المجتمع في الأماكن المختلفة لرفع الوعي والتوعية لدى المواطنين بخطورة الزيادة السكانية وأهمية خفض معدلات النمو السكاني مضيفاً أنه سيتم التنسيق لعقد اجتماعات مع اللجان السكانية بالمراكز والقرى وبها نفس التشكيل باللجنة التنسيقية فضلاً عن ممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص والأوقاف والكنيسة والشباب المتطوع بها.