تغذية أكثر من 14 ألف ماكينة صراف آلي خلال إجازة القطاع المصرفي

أكدت معظم البنوك العاملة في السوق المحلية، أن إدارات خدمة العملاء بها لم تتلقى أى شكاوي من المواطنين بشأن عدم وجود أموال في بعض ماكينات الصراف الآلي، خلال إجازة القطاع المصرفي أمس، بمناسبة المولد النبوي الشريف.
وأوضحت البنوك العاملة في السوق المحلية، أنه في أيام الإجازات والعطلات الرسمية، يتم متابعة تزويد ماكينات الصراف الآلي التي تمتلكها على مستوى محافظات الجمهورية بالأموال اللازمة، لخدمة احتياجات المواطنين للنقد الكاش.
وأشارت إلي أنه يتم تغذية نحو 14.152 ألف ماكينة صراف آلي وهي حجم ماكينات الصراف الآلي التي تمتلكها البنوك على مستوى محافظات الجمهورية، على مدار اليوم بالأموال اللازمة لعمليات السحب، وخدمة المواطنين، وحاملي البطاقات «ATM»، خلال إجازة القطاع المصرفي.
وتمتلك البنوك العاملة في السوق المحلية، نحو 14.152 ألف ماكينة صراف آلي منتشرة على مستوى الجمهورية، والتي تعمل بكل كفاءة على مدار الساعة لخدمة المواطنين خلال إجازة القطاع المصرفي بمناسبة المولد النبوي الشريف.
وأوضحت البنوك، والبالغ عددها نحو 38 بنكًا، أنها مستمرة في تقديم خدماتها الخاصة بسحب وإيداع النقود من خلال ماكينات الصراف الآلي «ATM» المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، والتي يتجاوز عددها ال 14.1 ألف ماكينة، وأنه يتم متابعة عمل الماكينات على مدار اليوم.
وقرر البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر، اليوم الخميس 29 أكتوبر بمناسبة الذكرى المولد النبوي الشريف.
وأوضح البنك المركزي المصري، أنه من المقرر أن تستأنف جميع البنوك العاملة في السوق المحلية، عملها صباح يوم الأحد الموافق 1 نوفمبر 2020.
وأكد البنك المركزي المصري، تزايد الإقبال على استخدام وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية خلال الشهور الماضية، بما يتماشى مع رؤية وأهداف البنك المركزي للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد.
وأوضح البنك المركزي المصري، أن مجلس إدارته بحث خلال جلسته في منتصف سبتمبر الماضي، الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة لضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها وأنشطتها المختلفة لتلبية احتياجات العملاء خاصة في ظل الظروف الحالية مع مراعاة حماية عملاء وكوادر القطاع المصرفي بتقليل التعامل المباشر قدر الإمكان، والحفاظ على المكتسبات التي تحققت الفترة الماضية.
وتابع البنك المركزي، أنه لذلك تقرر استمرار إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي، واستمرار إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بكافة خدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري حتى 31 ديسمبر 2020، بالإضافة إلى تحمل البنك المركزي ما يقرب من 50 مليون جنيه تمثل قيمة مصاريف السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات وذلك تخفيفاً من أعباء مستحقي المعاشات.
وأضاف أنه في ضوء قرارات البنك المركزي ذات الصلة بالإجراءات والتدابير الاحترازية المتعلقة بمواجهة جائحة "كورونا" والتي تم إصدارها بدءاً من 15 مارس 2020 والأيام اللاحقة له بفترة سريان مدتها 6 أشهر، قرر مجلس إدارة البنك المركزي في جلسته اليوم مد سريان العديد من القرارات لفترة جديدة تنتهي 31 ديسمبر 2020 وتعطيل العمل ببعضها.
وقرر مجلس إدارة البنك المركزي، أن يتحمل البنك المركزي 50 مليون جنيه، مصاريف السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات حتى نهاية العام للتخفيف على كبار السن