تصدت لمروجي الشائعات.. وأمنت مستشفيات العزل.. وتعاملت مع المخالفين بالقانون أنشأت شبكة خدمات إلكترونية لتمكين المواطنين من استخراج المحررات الرسمية «من البيت» إجراءات وقائية مشددة، اتخذتها وزارة الداخلية، فور صدور توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، باضطلاع كافة مؤسسات الدولة، باتخاذ الإجراءات اللازمة، لتنفيذ الخطة الشاملة، التي أعدتها الدولة المصرية لحماية المواطنين، ومواجهة فيروس «كورونا»، والحد من التداعيات المختلفة، في إطار خطة المكافحة. توعية المواطنين وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، كافة أجهزة الوزارة المعنية، برفع حالة التأهب القصوى، لتنفيذ تلك التوجيهات بشكلٍ متنامية، مع كافة مؤسسات الدولة وبدقة والتزام، وفقاً لقواعد واستراتيجيات إدارة الأزمات.. ففى إطار مساندة جهود مؤسسات الدولة المعنية، بتقديم الرعاية الصحية للمواطنين وإتاحة الفرصة أمام أجهزتها للعمل على توعية المواطنين، وتقديم كافة المعلومات الدقيقة لهم، فيما يتعلق بأبعاد انتشار الفيروس وتطوره، بما يساهم فى تشكيل الوعى الصحى لديهم، ويضمن تعاونهم مع تلك الأجهزة. التصدي لمروجي الشائعات وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية المعنية، من ملاحقة وضبط العديد من مروجى الشائعات والبيانات المغلوطة والأخبار الكاذبة، عبر مواقع التواصل الاجتماعى حول أعداد المصابين، والتشكيك فى الإجراءات التى اعتمدتها الدولة لمواجهة الفيروس.. ومع بداية ظهور بعض الحالات المصابة بفيروس «كورونا»، بين المواطنين كان لأجهزة وزارة الداخلية، دورًا فعالًا فى مجال تأمين الأطقم الطبية المعنية، بنقل تلك الحالات إلى المستشفيات المخصصة للعزل الطبى، واتخاذ إجراءات محكمة، بما يضمن وصول الأطقم الطبية إلى أماكن المصابين، ونقلهم فى أسرع وقت دون أية معوقات. تأمين مستشفيات العزل لم يقف دور أجهزة وزارة الداخلية، عند هذا الحد، بل إمتد إلى تأمين مستشفيات العزل، وكافة المستشفيات المحتمل تردد المواطنين عليها لإجراء الفحوصات الطبية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، لتأمين العاملين بتلك المستشفيات، للمساهمة فى تهيئة الأجواء الملائمة، لأداء دورهم الوطنى والهام فى علاج المصابين. واستمرارًا لتنفيذ مراحل خطة المواجهة الشاملة، لكافة أجهزة الدولة، وتحسبا لظهور «الموجة الثانية» من فيروس كورونا، وتزايد أعداد المصابين، خاصة مع حلول فصل الشتاء، شدد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على ضرورة تكثيف الحملات على أماكن الأنشطة التعليمية وغيرها على مستوى الجمهورية، للتأكد من التزام القائمين عليها بقرار تعليق أنشطتها، والتى أسفرت حتى الآن عن غلق واتخاذ الإجراءات القانونية، تجاه عدد هائل من المراكز التعليمية المخالفة. قرارت الغلق وفي مجال متابعة القرارات الصادرة، بشان تنظيم مواعيد فتح وغلق المطاعم والمقاهى والمراكز التجارية، والأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب، فقد بادرت أجهزة وزارة الداخلية، فور صدور القرار، بمتابعة التزام أصحاب تلك المنشآت بالمواعيد المقررة، واتخاذ الإجراءات القانونية، تجاه المخالفين، وهو الإجراء الذى يأتى استمرارًا لجهود ومتابعة القرارات الصادرة، بشأن حظر تدخين «الشيشة» بكافة المقاهى، والتى تُعد أحد مصادر نقل العدوى، والتى أسفرت عن اتخاذ الإجراءات القانونية، تجاه المخالفين.. وفى ذات السياق، فقد أعدت أجهزة الوزارة، خطة للانتشار الأمنى المكثف، عقب مواعيد الغلق، لتحقيق مظلة تأمين كاملة، لكافة المنشآت خلال فترات الغلق. تعقيم المواقع الشرطية قامت الوزارة، بتنفيذ خطة وقائية متكاملة، تكفل سلامة المترددين على كافة القطاعات الشرطية، من خلال الدفع بفرق وأطقم وقائية، من قبل قطاع الخدمات الطبية بالوزارة، لإجراء عمليات تطهير وتعقيم كافة المبانى والمنشآت الشرطية، بما يضمن سلامة المواطنين حال ترددهم على تلك المواقع. وأتاحت الوزارة، خدمات إلكترونية من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت moi.gov.eg، وهى خدمات «المرور – الأحوال المدنية – الأدلة الجنائية – تصاريح العمل – الإخطار عن الشقق المؤجرة»، بهدف تخفيف تزاحم المواطنين، الراغبين في استخراج الوثائق بكافة أنواعها، تامشيًا مع إجراءات السلامة والوقاية المتبعة. كما امتدت الخطة الوقائية التى تنتهجها الوزارة، إلى قطاع السجون، حيث تم الدفع بأطقم التطهير والتعقيم إلى كافة السجون، وأماكن الاحتجاز، بما يحقق السلامة لجميع النزلاء والعاملين بالسجون.
