الداخلية: إجراءات ضد المضبوطين في تجمعات كورنيش الإسكندرية

اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونية ضد من تم ضبطهم لمشاركتهم أمس في تجمع كورنيش الاسكندرية.
فيما تتخذ وزارة الداخلية الإجراءات والتدابير اللازمة لمساندة جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا وتنفيذ قرار رئيس الوزراء بحظر حركة المواطنين بدءً من غداً الأربعاء على كافة الطرق، وذلك اعتباراً من الساعة 7 مساءً حتى 6 صباحاً.
وفور صدور توجيهات رئيس الجمهورية بإضطلاع كافة مؤسسات الدولة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين لتنفيذ الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة المصرية لحماية المواطنين ومواجهة فيروس "كورونا" والحد من التداعيات المختلفة فى إطار خطة المكافحة، سارعت وزارة الداخلية فى وضع كافة أجهزتها المعنية فى حالة تأهب قصوى لتنفيذ تلك التوجيهات بشكلٍ متناغم مع كافة مؤسسات الدولة وبدقة وإلتزام وفقاً لقواعد وإستراتيجيات إدارة الأزمات.

وفى إطار مساندة جهود مؤسسات الدولة المعنية بتقديم الرعاية الصحية للمواطنين وإتاحة الفرصة أمام أجهزتها للعمل على توعية المواطنين وتقديم كافة المعلومات الدقيقة لهم فيما يتعلق بأبعاد إنتشار "الفيروس" وتطوره بما يساهم فى تشكيل الوعى الصحى لديهم ويضمن تعاونهم مع تلك الأجهزة، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية المعنية من ملاحقة وضبط العديد من مروجى الشائعات والبيانات المغلوطة والأخبار الكاذبة عبر مواقع التواصل الإجتماعى حول أعداد المصابين، وكذا التشكيك فى الإجراءات التى إعتمدتها الدولة لمواجهة "الفيروس".

ومع بداية ظهور بعض الحالات المصابة بفيروس "كورونا" بين المواطنين كان لأجهزة وزارة الداخلية دوراً فعالاً فى مجال تأمين الأطقم الطبية المعنية بنقل تلك الحالات إلى المستشفيات المخصصة للعزل الطبى ، وإتخاذ إجراءات محكمة بما يضمن وصول الأطقم الطبية إلى أماكن المصابين ونقلهم فى أسرع وقت دون أية معوقات.

ولم يقف دور أجهزة وزارة الداخلية عند هذا الحد بل إمتد إلى تأمين مستشفيات العزل، وكافة المستشفيات المحتمل تردد المواطنين عليها لإجراء الفحوصات الطبية، وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين العاملين بتلك المستشفيات للمساهمة فى تهيئة الأجواء الملائمة لأداء دورهم الوطنى والهام فى علاج المصابين، إلى جانب المساهمة الفاعلة فى تنفيذ قرارات الجهات الصحية الصادرة بالإبقاء على بعض العاملين ببعض الأماكن السياحية لحين التأكد من سلامتهم من خلال تأمين أماكن الإعاشة المخصصة لإقامتهم طوال الفترة المقررة.


وإستمراراً لتنفيذ مراحل خطة المواجهة الشاملة لكافة أجهزة الدولة وفور صدور قرار تعليق الدراسة والأنشطة التعليمية بالمدارس والجامعات والمراكز التعليمية، قامت أجهزة الوزارة المعنية بتوجيه حملات مكبرة على أماكن الأنشطة التعليمية على مستوى الجمهورية للتأكد من إلتزام القائمين عليها بقرار تعليق أنشطتها، والتى أسفرت حتى الآن عن غلق وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عدد من المراكز التعليمية المخالفة على مستوى الجمهورية.

وفى مجال متابعة القرارات الصادرة بشان تنظيم مواعيد فتح وغلق المطاعم والمقاهى والمراكز التجارية والأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب، بادرت أجهزة وزارة الداخلية فور صدور القرار بمتابعة إلتزام أصحاب تلك المنشآت بالمواعيد المقررة وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وهو الإجراء الذى يأتى إستمراراً لجهود ومتابعة القرارات الصادرة بشأن حظر تدخين النرجيلة "الشيشة" بكافة المقاهى والتى تُعد أحد مصادر نقل العدوى، والتى أسفرت عن إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.. وفى ذات السياق فقد أعدت أجهزة الوزارة خطة للإنتشار الأمنى المكثف عقب مواعيد الغلق لتحقيق مظلة تأمين كاملة لكافة المنشآت خلال فترات الغلق .

وإتساقاً مع الخطة الوقائية المتكاملة التى إتخذتها أجهزة الدولة للوقاية من الإصابة بفيروس "كورونا" ومن منطلق حرص وزارة الداخلية على إستمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين، قامت الوزارة بتنفيذ خطة وقائية متكاملة تكفل سلامة المترددين على كافة القطاعات الشرطية من خلال الدفع بفرق وأطقم وقائية من قبل قطاع الخدمات الطبية بالوزارة لإجراء عمليات تطهير وتعقيم كافة المبانى والمنشآت الشرطية بما يضمن سلامة المواطنين حال ترددهم على تلك المواقع.

ولم تكتفى الوزارة بهذا بل إتخذت قرارات بشأن إرجاء تقديم بعض الخدمات فى بعض القطاعات الخدمية، وإتاحة تلك الخدمات إلكترونياً من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت moi.gov.eg ، وهى خدمات " المرور – الأحوال المدنية – الأدلة الجنائية – تصاريح العمل – الإخطار عن الشقق المؤجرة " بما يضمن إستمرار تقديم تلك الخدمات والحد من تجمعات المواطنين بتلك القطاعات تمشياً وإجراءات السلامة والوقاية المتبعة ..كما إمتدت الخطة الوقائية التى تنتهجها الوزارة إلى قطاع السجون، حيث تم الدفع بأطقم التطهير والتعقيم إلى كافة السجون وأماكن الإحتجاز بما يحقق السلامة لجميع النزلاء والعاملين بالسجون.

هذا ، وتوالى وزارة الداخلية إستنفار كافة أجهزتها للمساهمة الفاعلة فى تنفيذ خطة المواجهة الشاملة التى أعدتها الدولة لإدارة الأزمة إنطلاقاً من مسئوليتها فى خدمة الشعب المصرى العظيم.

وأكدت الداخلية على التعامل بمنتهى الحزم والحسم تجاه كل من تسول له نفسه إستغلال الأزمة لتحقيق مكاسب شخصية دون مراعاة مصالح المواطنين، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم ، وتوجهت وزارة الداخلية بالشكر لكافة المسئولين عن المراكز التجارية والأندية الرياضية الذين إلتزموا بالإجراءات التى أعدتها الدولة المصرية لحماية شعب مصر العظيم من خطر هذا الفيروس .