تسبب انتشار جائحة كورونا كوفيد 19، في تأثير سلبي على الأنشطة الاقتصادية المختلفة على مستوى العالم، ومن بينها الأنشطة المرتبطة بالعاملين في الخارج، خاصة في منطقة الخليج العربي. ورغم التداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا على الاقتصاديات العالمية، ومن بينها تحويلات العاملين بالخارج، إلا أن المؤشرات التي أعلنها البنك المركزي المصري، تؤكد ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، خلال العام المالي المالي المنتهي، بفيمة بلغ قدرها نحو 2.6 مليار دولار خلال عام واحد فقط، خلافا لتوقعات المؤسسات المالية الدولية. وارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال السنة المالية 2019/2020 بنسبة 10.4% مسجلة أعلى مستوى تاريخي لها لتبلغ نحو 27.8 مليار دولار، مقابل نحو 25.2 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة. وزادت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يناير 2020 وحتى يوليو 2020 بنحو 1.3 مليار دولار، لتسجل خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري نحو 17 مليار دولار، وهو معدل أعلى من نظيره في الفترة المماثلة من العام السابق 2019 حيث بلغ 15.7 مليار دولار. وكانت أغلب التوقعات الصادرة عن المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ووكالات موديز، وفيتش، للتصنيف الائتماني، وبنك جولدمان ساكس، قد ذكرت جميعها أن تحويلات المصريين في الخارج قد تتأثر خلال هذا العام 2020 بتفشي فيروس كورونا في مناطق مختلفة من العالم، حيث رجح البنك الدولي تراجعها خلال العام بنحو 3 مليارات دولار خلال العام الحالي. وأظهرت البيانات الأولية ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتسجل أعلى مستوى تاريخي لها، كما ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر يونيو 2020 بمعدل 33.7% لتصل إلى نحو 2.6 مليار دولار، مقابل نحو 1.9 مليار دولار خلال شهر يونيو 2019. وكان البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، أعلن سابقا، ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج ل26.8 مليار دولار خلال عام 2019، بزيادة بلغت نحو 1.3 مليار دولار بنسبة زيادة سنوية بلغت 5%، بالمقارنة بنحو 25.5 مليار دولار خلال السنة الميلادية 2018.
