حققت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي، عجزاً كلياً في ميزان المدفوعات بلغ نحو 5.1 مليار دولار، خلال الفترة من يوليو إلي مارس من العام المالي 2019 /2020، وذلك بعد أن حقق فائضا كليا بلغ 410.9 مليون دولار خلال الفترة يوليو إلي ديسمبر 2019. ولقد تركز ذلك التأثير في الحساب المالي أكثر منه في الحساب الجارى خلال الفترة من يناير إلي مارس 2020 متأثرا بجائحة كورونا. بوابة أخبار اليوم توضح ماذا يعني حساب المدفوعات.. وكيف يتم حسابه؟ ميزان المدفوعات، هو بيان إحصائي يسجل المعاملات الاقتصادية بين الاقتصاد المحلي (مقيم)، والعالم الخارجي (غير مقيم)، خلال فترة زمنية محددة، ويشمل المعاملات الاقتصادية التي تتم بين المقيمين وغير المقيمين المعاملات المتعلقة بالسلع والخدمات والدخل، والمعاملات التي تصنف كتحويلات بدون مقابل مثل المنح، والمعاملات التي تتضمن أصولًا وخصوما مالية مع العالم الخارجي. ويتم إعداد ميزان المدفوعات وفقًا للطبعة الخامسة لدليل ميزان المدفوعات، الصادر عن صندوق النقد الدولي سبتمبر 1993. وتتمثل أهم المؤشرات التي يمكن استخلاصها من ميزان المدفوعات في موقف الميزان التجاري، ونسبة تغطية الصادرات السلعية للواردات السلعية، وموقف الميزان الجاري، ونسبته إلي الناتج المحلي الإجمالي، والعجز/ الفائض الكلي، ونسبته إلي الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة السهو والخطأ إلي المعاملات السلعية، وعدد شهور الواردات التي يغطيها صافي الاحتياطيات الدولية الموجودة بخزينة البنك المركزي المصري. وتنقسم معاملات ميزان المدفوعات، إلي مجموعتين من المعاملات؛ هى المعاملات الجارية (وينقسم حساب المعاملات الجارية؛ إلى الميزان التجاري والميزان الخدمي، وميزان الدخل وصافي التحويلات بدون مقابل)، والمجموعة الثانية؛ هي المعاملات الرأسمالية والمالية، (وتشمل الحساب الرأسمالي والمالي؛ حركة رؤوس الأموال، ويضم عنصرين أساسين همنا الحساب الرأسمالي والحساب المالي). وأكد تقرير أداء ميزان المدفوعات خلال الفترة من يوليو/مارس من العام المالي 2019 /2020، الصادر عن البنك المركزي المصري، أن الفترة من يناير إلي مارس 2020 قد أسفرت عن ارتفاع الصادرات السلعية غير البترولية بقيمة بلغت 286.9 مليون دولار لتسجل نحو 4.4 مليار دولار، مقابل نحو 4.1 مليار دولار خلال الفترة المناظرة. وأوضح البنك المركزي المصري، تراجع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بما يقترب من المليار دولار بقيمة بلغت 939.6 مليون دولار لتسجل نحو 40.9 مليار دولار مقابل نحو 41.9 مليار دولار. وتمثلت أهم السلع التي انخفضت وارداتها في حديد صب الزهر، والفحم بانواعه، وقطع غيار وأجزاء للسيارات والجرارات، وقطاع غيار وأجزاء أجهزة كهربائية للاستعمال المنزلي، والأدوية وأشار البنك المركزي المصري، إلي أن الفترة من يناير إلي مارس 2020 شهدت انخفاضا فى الواردات السلعية غير البترولية بمعدل 3.2% لتسجل نو 13.7 مليار دولار، مقابل نحو 14.2 مليار دولار خلال الفترة المناظرة. اقرأ أيضا ماذا يعني حساب المعاملات الجارية؟
