رياض المالكي: الوضع الحرج في فلسطين يعكس أوجه القصور في النظام الدولي

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن الوضع الحرج في فلسطين المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، يعكس إلى حد كبير أوجه القصور الخطيرة في النظام الدولي، بحيث يوثق المجتمع الدولي ويدين بشكل خطابي، ويكتفي في الخطابات دون أي فعل حقيقي لوقف الممارسات الإسرائيلية غير القانونية التي تنتهك الحقوق الأساسية للفلسطينيين.
جاء ذلك، خلال كلمته في الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز، ضمن الدورة ال75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة 9 أكتوبر، الذي عقد عبر "الفيديو كونفرنس".
وأضاف المالكي: "يسمح المجتمع الدولي لإسرائيل بمواصلة هذه الممارسات غير القانونية دون عواقب ومساءلة، ما يشجع انتهاكاتها المستمرة للقانون ويزيد من تأجيج التوترات وزعزعة استقرار الوضع على الأرض، وهذا بدوره يسمح لإسرائيل بمواصلة التدمير المتعمد والعملي لحل الدولتين على حدود عام 1967، ما يقوض أسس وآفاق السلام العادل، ويشمل ذلك الضم الفعلي المستمر للأرض الفلسطينية المحتلة الذي يفتقد للشرعية القانونية وينتهك قواعد القانون الدولي، وبذلك يجب محاسبة إسرائيل، على جميع هذه الانتهاكات".
وأشار المالكي، إلى أن الشعب الفلسطيني يواجه تهديدًا وجوديًا يستهدف حقوقه غير القابلة للتصرف في الحرية وحق تقرير المصير، مضيفًا: "لا يزال الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني المستمر لأراضي دولة فلسطين، بما في ذلك القدس الشرقية، ينتهك السيادة الفلسطينية وحقوق الإنسان، بما في ذلك حق شعبنا في الصحة والتنمية المستدامة والازدهار".
وتابع قائلًا: "كما أن الممارسات الإسرائيلية غير القانونية التي تعرقل السيادة الفلسطينية على أرض دولة فلسطين المحتلة، من مصادرة الأراضي وضمها بحكم الأمر الواقع، وبناء المستوطنات والجدار، وهدم منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم، والتهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين من منازلهم وأراضيهم، ازدادت وتيرتها جميعها بشكل حادٍ منذ ظهور الوباء".
وقال: "هذه الممارسات تعكس ازدراء إسرائيل المطلق للقانون الدولي، بما في ذلك المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن، وذلك بالقدر الذي تتلقى به الدعم المادي والسياسي من قبل الإدارة الأمريكية الحالية المتواطئة بشكل مباشر في هذه الجرائمن وتثير هذه الممارسات استهزاءً بمطالبات المجتمع الدولي المتكررة لوضع حد لأنشطة إسرائيل غير القانونية وامتثالها واحترامها للقانون الدولي".