الرئيس اللبناني: التدقيق الجنائي في حسابات البنك المركزي إصلاح أساسي للخروج من الأزمات

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إن المجتمع يتطلع باهتمام إلى ما ستسفر عنه نتائج التدقيق الجنائي في الحسابات المالية لمصرف لبنان المركزي، باعتباره من الإصلاحات الأساسية التي أقرتها الحكومة في سبيل الخروج من الأوضاع المالية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان.
جاء ذلك، خلال لقائه اليوم الأربعاء، وفد شركة (ألفاريز ومارسال الدولية) والتي جرى التعاقد معها لإجراء التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان المركزي.
وأضاف عون، "أن عملية التدقيق يجب أن تتوصل إلى نتائج حاسمة ودقيقة وواضحة معززة بالمستندات والأدلة الثبوتية"، داعيًا أعضاء الوفد إلى مراجعته في حال وجد فريق التدقيق أية صعوبات في العمل حتى يمكن إزالة أسبابها بسرعة واستكمال المهمة، مذكّرًا بوجوب الالتزام بسرية العمل والمعلومات التي يحصلون عليها، وأن يقوموا بتقديم النتائج الفعلية للتدقيق الجنائي الذي كُلفوا به ضمن المهلة المحددة في العقد.
واستعرض المدير العام للشركة جيمس دانيال، رؤيته إزاء المهمة التي أسندت إليهم للتدقيق الجنائي في الحسابات المالية لمصرف لبنان المركزي، وما يمكن أن يواجههم من صعوبات خلال عملهم.. مؤكدًا التزام فريق المدققين بالمهلة المعطاة له للتدقيق بعد حصوله على المعلومات المطلوبة من مصرف لبنان.
كانت الحكومة اللبنانية، قد أقرت التعاقد مع شركة عالمية للتدقيق في حسابات البنك المركزي، على الرغم من وجود شركتين دوليتين تتوليان بشكل منتظم عملية التدقيق في الحسابات، وذلك بعدما اندلع خلاف كبير قبل عدة أشهر بين الحكومة ومصرف لبنان المركزي حول أرقام العجز واحتساب الخسائر المالية، حيث تضاربت الأرقام وتفاوتت بشكل ما بين خطة التعافي المالي والاقتصادي التي وضعتها الحكومة، والأرقام التي قدمها البنك المركزي.