لبنان يبدأ الإصلاح.. تدقيق جنائي لسجلات البنك المركزي

أعلنت وزارة المالية اللبنانية، اليوم الأربعاء، بدء تدقيق جنائي في مصرف لبنان المركزي، في خطوة تعني بدء تنفيذ خارطة الطريق لإصلاح الاقتصاد والاستجابة لطلبات المانحين الدوليين، تمهيدا للحصول على مساعداتهم.
ويسعى لبنان إلى جذب مساعدات مالية من الدول والمؤسسات المالية للخروج من أزمة مالية خانقة.
ووافقت الحكومة اللبنانية في يوليو الماضي، على تعيين مؤسسة "ألفاريز آند مارسال" للاستشارات لإجراء التدقيق الجنائي، والذي يشمل عادة فحصا دقيقا للسجلات المالية للمؤسسات وقد يرصد أي إساءة استخدام للأموال.
ويعد بدء التدقيق واحدا من متطلبات خارطة طريق فرنسية تحدد خطوات لضمان حصول لبنان على مساعدة دولية
يحتاجها بشدة وتساعد في إنهاء أزمة تمثل أكبر تهديد لاستقرار البلاد منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.
وقالت الوزارة إن الخطوة الأولى ستكون تقديم ألفاريز "قائمة أولية بالمعلومات المطلوبة من مصرف لبنان" لوزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني".
ويخضع دور البنك لتمحيص دقيق منذ تفجرت الأزمة الاقتصادية في لبنان، وتحت وطأة جبل من الديون، تعثر النظام المالي في لبنان في عام 2019 ومنعت البنوك عملاءها من الحصول على ودائعهم
في حين راحت العملة المحلية تفقد قيمتها. وتخلف لبنان هذا العام عن سداد ديونه السيادية للمرة الأولى.
وتفاقمت الأزمة جراء الانفجار القوي الذي وقع الشهر الماضي في مرفأ بيروت ودمر قطاعا كبيرا من المدينة.
وتوقفت هذا العام محادثات بشأن اتفاق مع صندوق النقد الدولي، تعتبر ضرورية لنيل مساعدة دولية أوسع، بعد أن استمرت لأسابيع قليلة فقط وذلك بسبب خلاف بين مصرف لبنان وبنوك تجارية وسياسيين على حجم الخسائر في النظام.
وقالت حكومة تصريف الأعمال الحالية، التي استقالت بعد انفجار المرفأ، إن التدقيق الجنائي سيظهر الشفافية لطمأنة المانحين.
ودافع رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان منذ 27 عاما، عن دور البنك قائلا إنه حافظ على الاستقرار بينما كانت الحكومات المتعاقبة تزيد الديون، ورفض ما وصفها بشائعات عن أنه سيستقيل.