قال عمار بلحيمر وزير الاتصال الإعلام الناطق باسم الحكومة الجزائرية إن مسار التعديل الدستوري كان ومازال شفافا وهو من صلاحيات رئيس الجمهورية". وأضاف بلحيمر في تصريحات له اليوم السبت أن التوافق حول التعديلات الدستورية سيأتي من الشعب لكونه هو صاحب القرار وهو من يقرر من خلال الاستفتاء الشعبي المقرر إجراؤه في الأول من نوفمبر المقبل وأشار إلى أن مشروع تعديل الدستور تعرض للنقد والإثراء، موضحا أن الرئيس عبد المجيد تبون، ومثلما وعد بذلك، ترك المسألة للخبراء وأشرك الجميع دون إقصاء في المناقشة الأولية والثانية. وأكد حق المعارضة في التعبير عن موقفها، مضيفا أنه إذا كان الشعب متفقا مع ما جاء في مشروع الدستور، فذلك هو التوافق المنشود. وقال إن "كل الأحزاب السياسية في الجهتين، المؤيدة والمعارضة، باتت اليوم مطالبة باسترجاع ثقة المواطن بتغيير أساليب العمل لأجل المواطن والدفاع عن مصلحة الوطن". وأضاف "المتوقع من الجميع مستقبلا هو العمل من أجل الجزائر وبناء جزائر جديدة بدءا بالتأسيس لدولة الحق والقانون وتعزيز الحريات وتحقيق مبدأ الفصل بين السلطات وتكريس مبادئ الديمقراطية التشاركية عن طريق التعبير عن الرأي والدفاع عنه بالانتخاب". وأشار إلى أن خطاب الرئيس تبون كان واضحا وفي كل المناسبات حيث يكرر رسالته للشعب الجزائري بأن التغيير بيد الشعب الجزائري إذا انخرط في مسار التغيير بإزالة كل العراقيل البيروقراطية والعمل يدا بيد مع مؤسسات الدولة لكشف كل محاولات ضرب استقراره وحرمانه من حقوقه. وقال إن "تغيير نظام الحكم يحتاج إلى مسعى مؤسساتي يخدم الأمن والاستقرار وسيادة الوطن على أساس قانوني واضح، وهو ما يتأتى من خلال مشروع تعديل الدستور، ويحتاج إلى كفاءات نزيهة وشريفة ووطنية تعمل من أجل مصلحة الوطن، وهي موجودة". وأضاف أنه "يبقى فقط تعزيز دور آليات الرقابة والاستشارة والضبط عن طريق منظومة تشريعية متناسقة وفعالة"، موضحا أن استعمال عبارة "الثورة المضادة" يقصد به "كل جهد معطل لقرارات الدولة التي تصب في مصلحة المواطن، مشيدا بالصرامة في اتخاذ القرارات ضد كل من يتخاذل في خدمة المواطن.
