نجحت الدبلوماسية المصرية في تحقيق إنجازا جديدا في ملف حقوق الإنسان، فقد فاز مرشحها السفير الدكتور محمد عز الدين بعضوية لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التابعة للمجلس الاقتصادي الاجتماعي قبل أيام. كما فازت مرشحتها الدكتورة وفاء نسيم بعضوية لجنة حقوق الإنسان المنبثقة عن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. ويبرهن ذلك على احترام المجتمع الدولي لمصر ومكانتها، فضلاً عن تقديره للإمكانات المتميزة للكوادر المصرية القادرة على الإسهام الإيجابي في مجال تعزيز وصون حقوق الإنسان، كما يدل على سلامة النهج الوطني المتبع في مجال حقوق الإنسان. وتولي مصر أهمية كبيرة لملف حقوق الإنسان، من خلال تدشين اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، التى يترأسها وزير الخارجية، كآلية مؤسسية دائمة تعنى بتنسيق ملف حقوق الإنسان بالدولة ، وبدأت جهودها تؤتى ثمارها في إعطاء قوة دفع ملموسة للجهود الوطنية، من خلال عمل منهجي منسق اتصالا بمختلف ابعاد ملف حقوق الانسان بما في ذلك عدد من المبادرات الجديدة التي من شأنها تحقيق التطوير الذى تستهدفه الدولة من وراء انشاء اللجنة. وقامت الأمانة الفنية فى إعداد اول استراتيجية وطنية مصرية لحقوق الإنسان وفقاً للخطة التى إعتمدتها اللجنة، وأكدت اللجنة اهمية ان تراعى عملية إعداد الإستراتيجية مسألة تحقيق الترابط مع الاستراتيجيات الوطنية المتخصصة المعتمدة بالفعل فى المجالات ذات الصلة، وكذا دراسة الاستراتيجيات وخطط العمل التي نفذتها الدول الأخرى وما كشفته من ممارسات فضلى يمكن الاستفادة منها.
