وزير المالية: إلزام 134 شركة بالفاتورة الإلكترونية منتصف نوفمبر المقبل

span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم نشر منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة بباقي المأموريات على مستوى الجمهورية خلال عامين على 4 مراحل بدءًا من يناير المقبل.
span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""وأضاف الوزير في تصريحات صحفية اليوم 12 سبتمبر أنه سيتم إلزام 134 شركة بتطبيق «الفاتورة الإلكترونية» منتصف نوفمبر المقبل، و340 شركة أخرى في فبراير 2021، وباقى شركات مركز كبار الممولين في مايو 2021، ثم يمتد التطبيق لباقى المأموريات، من خلال نظام إلكتروني مركزي تتابع به مصلحة الضرائب كل المعاملات التجارية بين الشركات عبر التبادل الإلكتروني لبيانات الفواتير لحظيًا دون الاعتماد على المعاملات الورقية، على النحو الذي يُسهم في مراقبة حركة النشاط الاقتصادى، والحد من التهرب الضريبي، وكشف التعاملات الوهمية، وتحصيل حق الدولة.
span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""وأوضح وزير المالية،أن هناك تنسيقًا متواصلًا مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستفادة من «الذكاء الاصطناعي» في تحديث منظومة الإدارة الضريبية، موضحًا أننا بدأنا الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع مراقبة تحصيل الضريبة من خلال منظومة الاتصالات الإلكترونية. أضاف أن عدد المسجلين في قاعدة بيانات القيمة المضافة ارتفع لأكثر من 577 ألفًا بمعدل نمو يتجاوز 150٪ مقارنة بنهاية يونيه 2018، وأن أكثر من 289 ألفًا سجلوا على منظومة الإقرارات الإلكترونية حتى نهاية يوليو الماضي، لافتًا إلى أن منظومة «تحليل المخاطر وذكاء الأعمال» كشفت الاشتباه في التهرب الضريبى ل 10 آلاف حالة عن الفترة الضريبية «مارس وأبريل ومايو 2019.
span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""ونوه الوزير إلى أنه تم تقسيم الحالات إلى عالية ومتوسطة ومنخفضة المخاطر، وقد انتهينا من فحص 2095 حالة وتبين تهرب 830 سدد 257 منها الضرائب المستحقة بقيمة 288 مليونًا و454 ألف جنيه. شدد على استمرار الحملات الميدانية لمكافحة التهرب الضريبي، وقد نجحنا في تحصيل 42,4 مليون جنيه من 9 آلاف حالة غير مسجلة ضريبيًا في الفترة من 25 ديسمبر 2018 حتى نهاية يوليو الماضي.
span lang="AR-EG" style="font-family:" Arial","sans-serif""وأشار إلى أنه سيتم إطلاق مبادرة لرفع كفاءة تحصيل ضريبة القيمة المضافة؛ إيمانًا بأن المواطن شريك أصيل في حوكمة النظم الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبي؛ وذلك بهدف تحفيز المواطنين على طلب الفاتورة أو إيصال الشراء؛ بما يوفر للدولة مصدرين للبيانات: «الممول، والمواطن»، موضحًا أن المبادرة تتضمن حوافز وجوائز مادية وعينية قيمة جدًا لمن يسجل الفواتير أو يبَّلغ عن عدم إصدارها.