«حماية المستهلك» يلزم المدارس والجامعات برد 25% من مصاريف نقل الطلاب

أكد الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي، أن مجلس إدارة الجهاز أصدر اليوم الثلاثاء، قرارًا مهمًا لقطاع كبير من أولياء الأمور، وكان شغلًا شاغلًا للمجتمع المصري خلال الآونة الأخيرة في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد على ضوء قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 1187 لسنة 2020.
وأوضح أن الجهاز تلقى العديد من الشكاوى بشأن توقف خدمة نقل الطلاب للمدارس نظرًا لتعليق الدراسة خلال النصف الثاني من العام الدراسي 2019/2020، وعدم انتفاع الطلاب بمقابل الخدمة التي تم التعاقد عليها مع المؤسسات التعليمية المختلفة (مدارس، معاهد، جامعات).
وقال رئيس الجهاز إن مجلس الإدارة أصدر قراره رقم 155 /1 بتاريخ اليوم، الثلاثاء 25/8/2020 بإلزام جميع مقدمي الخدمات التعليمية (مدارس، جامعات، معاهد)، ومؤسسات النقل أو الرحلات بجميع صورها ممن يقدمون خدمات نقل الطلاب من خلال تحصيل اشتراكات، برد نسبة 25% من إجمالي مصروفات خدمة النقل المتعاقد عليها خلال العام الدراسي الماضي 2019/2020، وذلك عن طريق خصم تلك القيمة من مصروفات العام الدراسي الجديد 2020/2021.
وأضاف أن قرار مجلس الإدارة نظم أسلوب وطريقة رد نسبة 25% من مقابل خدمة نقل الطلاب، أما من خلال خصمها من مصروفات العام الدراسي المقبل بالنسبة لطلاب سنوات النقل الذين ستستمر علاقتهم بالمؤسسة التعليمية خلال العام المقبل.
وأوضح أنه بالنسبة للطلاب الذين انتهت علاقتهم بالمؤسسة التعليمية خلال العام الدراسي المنصرم 2019/2020، فإن القرار ألزم المؤسسة التعليمية برد نسبة 25% من رسوم خدمة النقل خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الطالب أو ولى أمره طلبًا للمؤسسة برد تلك القيمة.
وأكد سمير أن عدم التزام المؤسسات التعليمية أو شركات النقل بتنفيذ قرار مجلس الإدارة يعد مخالفة لنصوص المادتين 25 و56 من قانون حماية المستهلك وتتراوح عقوبتها من الغرامة إلى 20 ألفا وحتى مليون جنيه.
ودعا الجهاز المستهلكين إلى التوجه بشكواهم إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعي ذلك من خلال الخط الساخن 19588 من أي تليفون أرضي أو عن طريق خدمة الواتس آب 01281661880 أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعي Facebook، الموقع الإلكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg أو التطبيق الإلكتروني على الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك.