السبت.. أولى جلسات محاكمة مدير مكتب محافظ البحيرة بتهمة الرشوة

تنظر محكمة جنايات دمنهور، غدا السبت، أولى جلساتها لمحاكمة مدير مكتب محافظ البحيرة وآخرين بتهمة الرشوة واستغلال النفوذ وتسهيل الاستيلاء على المال العام.
تعقد الجلسة، برئاسة المستشار شريف عبد الوارث فارس وعضوية المستشارين محمد المر وأحمد أبا زيد وسكرتارية حسنى عبد الرحمن.
وكانت الأجهزة الرقابية قد ألقت القبض على (محمد حسن عبد اللاه أسماعيل وشهرتة حماده خطاري 36 سنة مدير مكتب متابعة محافظ البحيرة ورئيس المكتب الأعلامى ومحمد، ح ، م 37 سنة عضو مجلس أدارة شركة أستثمار عقارى ومقاولات ومقيم القاهرة وناصر ، م ، ر 37 سنة مقاول حر ومقيم المنتزة الإسكندرية وخالد ، م ، خ 39 سنة مالك مزرعة أسماك ومقيم أدكو البحيرة ومحمود ، ت ، م 37 سنة مدرب غطس ومقيم سفاجا البحر الأحمر وحسين ، ش ، أ 46 سنة صاحب شركة مقاولات ومقيم سفاجا البحر الأحمر.
وأحيلوا للنيابة التىي وجهت لهم تهم تقاضى رشوة وأستغلال النفوذ وتسهيل الاستيلاء على المال العام خلال الفترة من شهر ديسمبر 2018 حتى الثامن والعشرين من شهر مايو 2019 بمحافظات القاهرة والأسكندرية والبحيرة والبحر الأحمر وجنوب سيناء.
ووجهت للمتهم الأول بصفتة موظفا عموميا مدير مكتب متابعة محافظ البحيرة ومدير المكتب الأعلامى للمحافظة ، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأستعمال نفوذه الحقيقى للحصول من سلطه عامة على قرار بأن طلب وأخذ من المتهم الثانى مبلغ مائة وخمسة وستين ألف جنية مصرى بوساطة المتهم السادس زأدوات مكتبية قيمتها ألف وخمسمائة جنية مصرى على سبيل الرشوة مقابل أستعمال نفوذة لدى أعضاء بمجلس أدارة صندوق الأستصلاح الزراعى بديوان عام محافظة البحيرة لأصدار قرارا بالموافقة على تغيير نشاط قطعة أرض مملوكة لوالد المتهم الثانى بزمام مدينة وادى النطرون من زراعى لمبان على النحو المبين بالتحقيقات.
وبصفتة مديرا لمكتب المحافظ طلب أيضا لنفسه عطية لأستعمال نفوذه الحقيقى للحصول من سلطه عامة على مزية ، بأن طلب من المتهم الثانى مبلغ خمسمائة ألف جنية مصرى على سبيل الرشوة مقابل أستعمال نفوذه لدى المراقب المالى لديوان عام محافظة البحيرة لمنح المتهم الثانى اعفاء من سداد 10 % من رسم تغيير نشاط الأرض المملوكة لوالده اذا ماسدده دفعة واحدة على النحو المبين بالتحقيقات
كما طلب المتهم لنفسه عطايا لأستعمال نفوذه الحقيقى للحصول من سلطه عامه على مزية بأن طلب من المتهمين الثالث والرابع مبلغ مائتين وخمسة وخمسين الف جنية مصرى ، أخذ منها وبواسطة المتهم السادس مبلغ خمسة وخمسين الف جنيه كما طلب وأخذ منهما خاتمين من الذهب وثلاث ساعات يد وملابس وأحذية وعطور وألتين لقص الشعر ومأكولات ومشروبات أجمالى قيمتها ثمانية وأربعين ألف جنية مصرى وذلك مقابل أستعمال نفوذه لى رئيس مدينة أدكو لقبول طلب التقنين المقدم من المتهم الثالث بشأن قطعة أرض يحوزها والمتهم الرابع بزمام تلك المدينة وأجراء معاينة لموقعها ولدى مدير أدارة حماية أملاك الدولة بديوان عام محافظة البحيرة
كما طلب وأخذ لنفسه عطية لأستعمال نفوذه الحقيقى بأن طلب من المتهم الخامس مبلغ مائة الف جنية مصرى أخذ منها مبلغ تسعة وعشرين ألف جنية على سبيل الرشوة مقابل أستعمال نفوذه لدى سكرتير عام محافظة جنوب سيناء لسرعة انهاء اجراءات الموافقة على طلب المتهم الخامس بترخيص مركب سياحى .
وبصفتة من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع حصل لنفسه على مال بسبب أستغلال صفتة ونتيجة لسلوك مخالف لنص عقابى بأن حصل على مبلغ أربعمائة وثمانية وثلاثين الف وخمسمائة جنية مصرى نتيجة استغلال صفتة الوظيفية وجراء ارتكابه جرائم الرشوة محل التحقيقات
كما قام باقى المتهمين بتقديم الرشاوى للمتهم الاول وقام المتهم السادس بالتوسط فيما بينهم للحصول على الرشوة
وأحيل المتهمون للنيابة التى أمرت بحبس المتهم الأول وأخلاء سبيل باقى المتهمين على ذمة التحقيقات التى تجريها نيابة أمن الدولة العليا وأحالهم المستشار خالد ضياء رئيس الأستئناف المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا لمحكمة الجنايات بمحكمة استثناف الأسكندرية لمعاقبتهم جراء ما أرتكبوا من جرائم.