مجلس النواب يوافق مبدئيا على قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة، والقوي العاملة، والتضامن الاجتماعي، والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أولوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية، وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.
وقال النائب بسام فليفل، إن هذا القانون يعد مكافأة لجميع قيادات الجيش الأبيض على دورهم الفعال ومواجهتهم لجائحة كورونا الذي سقطت دولا كثيره بسبب الفيروس، والمجلس اعتبر أفراد الجيش الأبيض حائط الصد الأول، ودعا اللجنة إلى إضافة جزء خاص بوضع أسماء شهداء الجيش الأبيض على الأٌقسام بالمستشفيات التي توفوا فيها ومعاملتهم كشهداء العمليات الحربية.
وبدوره وجه النائب أيمن أبو العلا، التحية لكل العاملين في القطاع الصحي بالكامل، مؤكدا أن القانون يعد باقة زهور لأفراد الجيش الأبيض من الرئاسة والحكومة بعد مجهودهم المضني أثناء الجائحة وبالرغم من رفع الحظر إلا أنهم مستمرين في حربهم ضد فيروس كورونا، ويؤكدوا أنهم يحاربون على الجبهة كما تفعل قواتنا المسلحة والشرطة.
وأشار إلى وجود بعض الإشكاليات بمواد القانون حيث رفضت الحكومة تغيير المادة 1 من القانون رقم 14 رقم لسنة 2014، فالقانون أعطى للفني الصحي بدل المخاطر ولم يعطي للمهندس بدل المخاطر نفس البدل، مشيرا أن الحكومة رفضت التعديل، ولفت إلى أن تعريف كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين، تم حرمانهم من البدلات مطالبا بمراعاتهم.
وأضاف أنه لابد من مراعاة الأطباء العاملين في الهيئة العامة للتأمين الصحي والمؤسسات العلاجية أسوة بالعاملين في وزارة الصحة، ويتم كتابة ذلك في المضبطة، وبخصوص مد سن المعاش والتعاقد قال: كنت من المطالبين بذلك إلا أنه أبدى تخوفا من الأساتذة الذي تخطوا الستين من العمر، موضحا أنه لابد من إزالة هذه المخاوف لديهم, ولفت أيضا إلى مادة بدلات النوتجيات والوجبات، وقال: إن بدل النوتبجية 14 جنيها ولا يقدموا ثمنا لمياه، وأكدت الحكومة أن هذه الموارد علي المستشفيات تدبيرها، واستنكر الاستمرار على نفس مبالغ البدلات ودعا إلى ضرورة تعديل ذلك.
ووجه النائب سامي المشد، التحية لكل العاملين في القطاع الصحي، ووزيرة الصحة على مجهودها للتعامل مع جائحة كورونا، وأكد أن القانون التي تم إقرارها في القانون ما هي إلا شهادة تقدير، والدولة تشد على أيدي الكوادر الطبية والتأكيد على الوقوف دعما لهم، ومهما يأخذوا من تقدير مادي لن يوفيهم حقهم في التصدي لهذا الوباء الشديد.