كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة (القروض) من البنوك بنحو 165.9 مليار جنيه بمعدل 8.9% خلال الفترة من يوليو إلي مارس 2019/2020 لتبلغ 2020.2 تريليون جنيه في نهاية مارس 2020. وأوضحت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي المصري، أن هذه الزيادة ترجع إلي ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك لغير الحكومة بنحو 120.8 مليار جنيه بمعدل 9.2%، وأرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للحكومة بمقدار 45.1 مليار جنيه، بمعدل 8.3%. وقد جاءت الزيادة في الأرصدة الممنوحة لغير الحكومة محصلة لزيادة تلك الأرصدة بالعملة المحلية بمقدار 132.9 مليار جنيه، وانخفاضها بالعملات الأجنبية بمقدار 12.1 مليار جنيه. وأشار التوزيع النسبي لأرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية مارس الماضي، إلي حصول قطاع الأعمال الخاص على 58.9% من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية. وأوضح تقرير البنك المركزي، تصدر قطاع الصناعة قائمة أرصدة التسهيلات الائتمانية باستحواذه على 31.5% تلاه قطاع الخدمات بنحو 25.8% ثم قطاع التجارة بنحو 10.6 % والزراعة بنحو 2 % أما باقي القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلي) فقد استحوذت على 30.1%.