قالت منظمة العفو الدولية إن الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي عالقون بالفعل في نظام مهيمن، يمس كل جانب من جوانب حياتهم، ويحد بشدة من حرية تنقلهم. جاء ذلك على لسان هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، تعقيبًا على جلسة الاستماع في محكمة الاحتلال المركزية بالقدس للنظر في التماس قدمته المنظمة لرفع حظر السفر العقابي المفروض على مسؤول الحملات فيها ليث أبو زيّاد. وأضافت مرايف: "في خبر مخيب للآمال، سألتنا المحكمة عما إذا كنا نريد سحب التماسنا لرفع حظر السفر المفروض على زميلنا وصديقنا في منظمة العفو الدولية ليث"، مشيرة إلى أن "القاضي قد قبل قرار وكالة الأمن الإسرائيلية استنادًا إلى المعلومات السرية التي مُنع محامينا من الاطّلاع عليها، وبالتالي الطعن فيها، ما يعدّ انتهاكًا واضحًا للحق في الإجراءات القانونية الواجب اتباعها. ومن المرجح أن يصدر القاضي قراره في الأيام القليلة المقبلة، ونتوقع أن يوافق تلقائيًا على قرار الحظر". وتابعت: "توضح جلسة المحكمة طبيعة العدالة الإسرائيلية المجحفة التي يواجها الفلسطينيون، بحيث يُحرم الفلسطينيون من الإجراءات القانونية الواجبة والأساسية، مثل فرصة الطعن في أدلة الدولة على نحو فعال". وقالت مرايف أيضًا: "يحصر حظر السفر هذا ليث في محيط منطقة أصغر، ويضعه على القائمة الطويلة للمدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطينيين والإسرائيليين الذين أصبحوا هدفًا للسلطات". وأكدت مرايف بالقول أن "جزءًا أساسيًا من الحق في محاكمة عادلة هو أن يكون المتهم قادرًا على الاطّلاع على الأدلة المقدمة ضده. ولكن الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي يُجردون من هذه الحقوق المدنية والسياسية الأساسية، ويواجهون القمع الممنهج بصفة يومية، بقيادة جهاز الأمن العام الإسرائيلي، الذي يملك الكلمة الأخيرة في كثير من الحالات. وتوضح قضية ليث ذلك، بالإضافة إلى المخاطر المستمرة التي يواجهها المدافعون عن حقوق الإنسان لحماية حقوق الآخرين".
