قام البنك المركزي المصري، باتخاذ 8 إجراءات ساهمت في الحد من التعاملات النقدية وتيسير استخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكتروني. وأوضح البنك المركزي المصري، أن هذه الإجراءات هي إلغاء الرسوم والعمولات المطبقة عى رسوم نقاط البيع والسحسب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية لمدة 6أشهر، بجانب إعفاء التحويلات المحلية بالجنيه المصري لمدة 3 أشهر من تكلفة العمولات والمصروفات المرتبطة بها وذلك للحد من التعاملات النقدية لما قد تحمله من خطورة عى الصحة العامة في الوقت الراهن. وأصدر البنك المركزي بعض الاستثناءات لاستخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكترونية وذلك تيسريًا على المواطنين، من أهمها:تعديل الحدود القصوى لحسابات الهاتف المحمول والبطاقات المدفوعة مقدمًا، بجانب فتح حسابات الانترنت البنكي والهاتف المحمول لعملاء البنك الحاليين باستخدام البيانات المسجلة مسبقًا لدى البنك. كما شملت الاستثناءات تطبيق إجراءات التعرف على هوية العملاء بطريقة الكترونية لعملاء البنك الجدد، وإصدار المحافظ الإلكترونية وكذلك البطاقات المدفوعة مقدمًا مجانًا لمدة 6 أشهر، ووضع حد أقصى يومي لعمليات السخب والإيداع بفروع البنوك بمبلغ 50 ألف جنيه للأفراد، ومبلغ 20 ألف جنيه لعمليات السحب والإيداع من ماكينات الصراف الآلي ATM وذلك لفترة مؤقتة.