6 مبادرات تستفيد منها 17 ألف منشأة ومشروع تنموي ب 36 مليار ريال لمواجهة كورونا

دعا مكتب خطة تحفيز القطاع الخاص المستثمرين والشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى الاستفادة من المبادرات التي أطلقها المكتبلتخفيف أثر جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، والتي تأتي تنفيذاً لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين وبقيمة تفوق قيمتها 36 مليارريال، ويستفيد منها نحو 17.511 منشأة وعدة مشاريع تنموية.
وأشار المكتب في بيانٍ صحفي إلى أن المبادرات جاءت شاملة لتغطي مختلف أنشطة القطاع الخاص، وركّزت على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال الإقراض غير المباشر لمنشآت هذا القطاع، وإعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة منها، وتعزيز الاستثمار في هذهالمنشآت من خلال صندوق الاستثمار الجريء الحكومي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى رفع رأسمال برنامج كفالة لتمويل المنشآتالصغيرة والمتوسطة. ايضا، شملت المبادرات توفير قروض ذات فوائد منخفضة من صندوق دعم المشاريع، والمخصّصة للمشاريعالاستراتيجية الكبرى (الصحة، السياحة، والعقار)، إضافة إلى مبادرات مخصّصة لقطاع المقاولات ومعدات البناء.
وأوضح مكتب خطة تحفيز القطاع الخاص أن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) تتكفل بتنفيذ اربع مبادرات، هي: مبادرة الإقراض غير المباشر التي ستفتح آفاقاً وقنوات جديدة لإقراض المنشآت وتوفير حلول وأدوات تمويلية منافسة لروّاد الأعمال عبر شركاتتمويل معتمدة في المملكة، فيما تقوم مبادرة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة بتعويض المنشآت الصغيرة والمتوسطة المستحقة بقيمةرسوم حكومية مختارة، وبالتالي المساهمة في تشجيعها على دخول السوق وتحقيق النمو خلال السنوات الأولى من العمل. أما المبادرة الثالثةفهي الاستثمار في المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال مراحل نموها المبكرة عبر صندوق الاستثمار الجريء الحكومي للمنشآت الصغيرةوالمتوسطة، حيث ستساهم المبادرة في سدّ الفجوة في التمويل الحالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة غير الخاضعة لتغطية تمويل الملكية، أوالتي تستثمر فيها مؤسسات مالية. وخصصت مبادرة رابعة لمساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل الإسلامي اللازملتطوير وتوسيع أنشطتها، وذلك من خلال رفع رأسمال برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة
وبيّن المكتب أنه تمّ تخصيص مبادرة لتوفير قروض ذات فوائد منخفضة لتمويل المشاريع التنموية، في قطاعات الصحة والسياحة والتطويرالعقاري والتعليم، ذات الأثر الاقتصادي المرتفع لضمان استمرارها واستكمالها وذلك من خلال صندوق دعم المشاريع، حيث دعمت المبادرة أكثر من 1413 سرير جديد ضمن المشاريع الصحية الموافق عليها من المبادرة وأكثر من 9270 مقعد دراسي جديد ضمن المشاريع التعليمية الموافق عليها.
وفي قطاع المقاولات، جاءت مبادرة تحفيز تقنيات البناء لمساعدة مصنّعي تقنيات البناء على إنشاء وتوسيع حجم أعمالهم فيالمملكة من خلال قائمة محفّزات مالية وغير مالية، مما يساهم بزيادة السعة الإنتاجية للمساكن، ويرفع الأثر على سلسلة الإمداد، ويساعدعلى بناء القدرات المحلّية وتوطين صناعة تقنية البناء.
وأوضح أمين اللجنة الوزارية الإشرافية ورئيس مكتب خطة تحفيز القطاع الخاص، أ.نايف بن عبدالمحسن الرشيد أن المكتب قام بتصميموتمويل وأطلاق 6 مبادرات متنوّعة بالتعاون مع الجهات التنفيذية للمبادرات بهدف تحفيز ودعم القطاع الخاص لمواجهة الآثار المالية والاقتصادية لجائحة كورونا والحد من تداعياتها السلبية على الاقتصاد، وتمكين القطاع الخاص من توفير السيولة ودعم استمرارية الأنشطة الاقتصادية.
وأضاف أن المبادرات تأكيد لدعم الحكومة اللامحدود للقطاع الخاص لمواجهة التحديات من خلال خفض التكاليف التشغيلية، وتخفيف الالتزامات المالية على القطاع الخاص، مشيراً إلى أن المبادرات تستهدف ثلاث شرائح، هى: المنشآت المتوسطة والصغيرة، والمشاريع الاستراتيجية التنموية، وقطاع المقاولات والمعدات.