وكيل تعليم مطروح: لجنة بكل مدرسة لاستلام المشاريع البحثية من الطلاب

span style="font-family:" Arial","sans-serif""أصدر الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الثلاثاء أمرًا إداريًا لمديري الإدارات التعليمية بالتنبيه المشدد على مديري المدارس التابعة لإدارتهم بالمرحلة الابتدائية والإعدادية لتشكيل لجنة بكل مدرسة لاستقبال المشاريع البحثية.
span style="font-family:" Arial","sans-serif""وأوضح وكيل الوزارة، أن اللجنة تشكل برئاسة مدير المدرسة وعضوية كل من وكيل المدرسة ومسئول التطوير ومعلم الحاسب الآلي ومسئول الأمن وعضوين آخرين ممن يراه المدير مناسبا مع الالتزام الكامل بإتباع الإجراءات الواردة في القرارات الوزارية.
span style="font-family:" Arial","sans-serif""وأكد الدكتور سمير النيلي، أنه سيتم تنظيم جدول داخلي خاص بكل مدرسة لاستلام المشروعات البحثية من الطلاب بكل صف على حدة في سبيل عدم حدوث زحام أو تكدس داخل المؤسسة التعليمية وحتمية استلام الأبحاث ورقيًا بخط اليد أو مطبوعة على الكمبيوتر من الطلاب الذين لم يستطيعوا رفعها على منصة أدمودو وذلك داخل مظروف مغلق مكتوبا عليه بيانات الطالب والتي تشمل الكود التعريفي الخاص به والصف الدراسي مع توضيح الفئة التابع لها الطالب إذا كان من طلاب المنازل أو الدمج.
span style="font-family:" Arial","sans-serif""وشدد مدير تعليم مطروح على ضرورة تجهيز أماكن مناسبة مخصصة لاستراحة الطلاب وأولياء الأمور مع الالتزام التام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيرس كورونا المستجد مع إتباع كافة اشتراطات السلامة المهنية وحتمية ارتداء جميع معلمي كل مدرسة وأولياء الأمور والطلاب للكمامات حال التواجد داخل المؤسسة التعليمية.
span style="font-family:" Arial","sans-serif""وأشار الدكتور سمير النيلي، إلى تشكيل لجنة برئاسة مدير كل مدرسة لتنظيم عملية استلام الأبحاث والتيسير على الطلاب وأولياء الأمور مع التأكيد على عدم جمع أي مبالغ مالية نظير عمل الأبحاث وتسليمها وذلك تنفيذا للتعليمات الوزارية الخاصة بهذا الشأن وتنبيه مديري المدارس على المعلمين عدم استخدام منصات التواصل الاجتماعي والصفحات العامة لمناقشة الإجراءات الخاصة بالعملية التعليمية وخاصة كيفية استلام المشاريع البحثية وإعلان النتائج، حيث إن الاستفسارات بهذا الأمر لها مساراتها القانونية مؤكدًا أن عدم الالتزام بهذه القواعد يؤدي إلى إثارة البلبلة في الرأي العام ويعرض المعلمين إلى المساءلة القانونية.