الخارجية الفلسطينية: مصير «بينت» وقراراته الاستعمارية في قفص الاتهام أمام «الجنائية الدولية»

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الاثنين 4 مايو، بأشد العبارات إعلان وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينيت، مساء أمس الأحد، عن مصادقته النهائية على مشروع استيطاني في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.
ويتضمن القرار الإسرائيلي مصادرة أراضٍ فلسطينية في البلدة القديمة في الخليل لشق طريق استيطاني لاستخدام المستوطنين وصولًا إلى الحرم الإبراهيمي، بالإضافة إلى قراره بإنشاء مصعد استيطاني لنفس الغرض، بما يؤدي إلى تغيير المعالم العربية الإسلامية وهوية المنطقة الفلسطينية، وخلق وقائع جديدة تندرج في إطار عملية تهويد واسعة النطاق لقلب مدينة الخليل وحرمها الشريف.
وقالت الوزارة، في بيانٍ صادرٍ عنها، "قرار وزير جيش الاحتلال يمثل أبشع استغلال عنصري لانشغال العالم والشعب الفلسطيني في مواجهة جائحة كورونا لتنفيذ هذا المخطط الاستعماري التوسعي، كفصل جديد من فصول الاستهداف الإسرائيلي المتواصل للبلدة القديمة في الخليل، وامتدادًا لحملة تهويد بشعة يقودها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سواء من خلال زياراته وأركان حكمه الاستفزازية للمدينة العتيقة، أو عبر إطلاق وعود وقرارات بمصادرة أجزاء واسعة منها مثل سوق الحسبة والملعب البلدي وكامل المنطقة المحيطة بالحرم".
ورأت الخارجية الفلسطينية أن الانحياز الأمريكي للاحتلال ومشاريعه الاستعمارية، الذي عكسته خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعطى الضوء الأخضر لليمين الحاكم في إسرائيل للتمادي في عمليات الاستيطان وانتهاك حرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية بما فيها الحرم الإبراهيمي الشريف، وهو ما يعتبر جزءًا لا يتجزأ من دعوات الضم التي ينادي بها نتنياهو.
وأكدت الوزارة بالقول أن "هذا القرار العنصري الاستعماري هو جريمة وفقًا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف وميثاق روما الأساسي، يتطلب من المجتمع الدولي سرعة التحرك للضغط على سلطات الاحتلال بهدف ثنيها عن تنفيذ تلك المشاريع التهويدية، كما يفرض على المحكمة الجنائية الدولية إنهاء حالة النقاش والجدل واعتماد توصية المدعية العامة بشأن انطباق صلاحية المحكمة على الأرض الفلسطينية المحتلة، والشروع في فتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال والمستوطنين، وصولًا لمساءلة ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في هذه الجرائم".