وزيرتا التضامن والبيئة يناقشان مشاكل العاملين في جمع وتدوير المخلفات

عقدت نيڤين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعاً بمقر وزارة التضامن الاجتماعي لمناقشة اوضاع العاملين في مجال جمع وتدوير المخلفات.
وقد أكدت القباج انه لابد من العمل على تحسين أوضاع العاملين في قطاع جمع وتدوير القمامة ودمجهم في القطاع الرسمي والعمل علي توفيق أوضاعهم وتحويلهم إلي عمالة منتظمة رسمية من خلال إستراتيجية واضحة حيث تشملهم خدمات مظلة الحماية الاجتماعية من تأمينات اجتماعية وتأمين صحي ودعم نقدي للأكثر احتياجاً ليس فقط أثناء فترة عملهم ولكن بعد بلوغهم سن المعاش مؤكدةً على ضرورة شمول هذه الخدمات أيضا أسرهم وأبنائهم نظرا لما تمثله هذه المهنة من خطورة صحية واجتماعية.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي علي البدا في اتخاذ خطوات سريعة في هذا الشأن بالتعاون مع وزارتي القوى العاملة والتنمية المحلية.
وقد شددت القباج على ضرورة وجود قاعدة بيانات للعاملين في هذا المجال حتى تتمكن الدولة من الوصول إليهم وتوفير كافة الخدمات اللازمة لهم.
واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي تدخلات الوزارة في منطقة الزرايب في مدينة 15 مايو منذ تعرضها للسيول وحتي اليوم وكذلك الخطة المعدة لتطوير المنطقة ورفع مستوى سكانها.
ومن جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الاجتماع على ضرورة ان يكون التنظيم المجتمعي لهذه الفئة من العمالة الهامة متوافق مع منظومة إدارة المخلفات الصلبة البلدية بحيث يتم توضيح أدوارهم فى مراحل المنظومة المختلفة كدور بعض العاملين فى الجمع والنقل والبعض الأخر فى التدوير وهناك عاملين فى الثلاث مراحل ( الجمع والنقل والتدوير ) وان يتم تخصيص أماكن لهم لفرز القمامة منعا للنبش فى الشوارع.
وأضافت وزيرة البيئة ان يجب ان يتم الاستخدام الأمثل للمفروزات الناتجة من القمامة لضمان وجود سبل عيش مستدامة لهم بما لا يضر بادارة المنظومة ويساعد فى عملية النظافة ووصولها إلى المستوى المطلوب .
وقد أشادت ياسمين فؤاد بالتطوير الذي شهدته منطقة عزبة الزرايب بمدينة 15 مايو من حيث إنشاء مساكن لائقة وصحية للإقامة بعيدة عن المخاطر وتخصيص أماكن لتربية الحيوانات وأماكن أخرى للقيام بعمليات الفرز متمنية أن يتم أخذها كنموذج تجريبي وان يصل هذا التطوير الى كافة المناطق التي يقيم بها العاملين في مجال جمع المخلفات.
وقد تم خلال الاجتماع استعراض عدد من المشاكل الهامة التي تواجه هذه الفئة من العمالة من حيث عدم وجود مسمى واضح لمهنتهم في بطاقة الرقم القومي وبالتالي عدم حصولهم على تأمينات اجتماعية بالاضافة إلى عدم وجود تنظيم مجتمعي يستطيعون من خلاله الوصول إلى حقوقهم.