قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، في اجتماعها الخميس 2 أبريل، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25 ٪ و10.25٪ و9.75٪على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75 ٪. وعقدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، اجتماع طارىء في 16 مارس 2020، وخفضت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، بواقع 300 نقطة أساس بنسبة تبلغ 3%، ليصبح سعر الفائدة لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25%، 10.25% 9.75% على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75%. وأكدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، أنه تم اتخاذ إجراء خفض أسعار العائد كإجراء استثنائي مما يساهم في دعم النشاط االاقتصادي بكافة قطاعاته، آخذًا في الاعتبار التوقعات المستقبلية للتضخم واتساقها مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9± (٪ 3) خلال الربع الرابع من عام 2020. وأوضح البنك المركزي، أن الاجتماع الطارئ للجنة السياسة النقدية، يأتي في ضوء التطورات والأوضاع العالمية وما استتبعه من التحرك للحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد المصري منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني، وما اعتاده البنك المركزي المصري على اتخاذ خطوات استباقية في الظروف الاستثنائية. وأشار البنك المركزي المصري، إلى أن لجنة السياسة النقدية بالمركزي، لن تتردد في اتخاذ الخطوات الضرورية بشأن أسعار العائد ولن تحيد عن الدور الأساسي المنوط به البنك المركزي، وهو المحافظة على تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
