موانئ السعودية تعلن بدء تشغيل أكبر عقود إسناد في تاريخها

أعلنت الهيئة العامة للموانئ السعودية، عن بدء التشغيل الفعلي لأكبر عقود إسناد للموانئ في تاريخها، والتي تساهم في تعزيز تنافسية خدماتها وترسيخ شراكاتها مع القطاع الخاص محلياً ودولياً.
وكانت الهيئة أبرمت عقود الإسناد في ديسمبر الماضي، لتطوير محطات الحاويات بميناء جدة الإسلامي مع شركتي «موانئ دبي العالمية، ومحطة بوابة البحر الأحمر»، بعقود تمتد ل30 عاماً وبقيمة استثمارات تصل ل9 مليارات ريال، وفقاً لصيغة البناء والتشغيل والنقل (BOT)، وذلك بالشراكة مع وزارة النقل و دعم المركز الوطني للتخصيص.
يأتي ذلك في إطار عمليات التطوير المستمرة التي تعمل عليها الهيئة في الموانئ السعودية ضمن رؤية المملكة 2030 و مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) للاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمملكة الذي يتوسط ثلاث قارات هي آسيا وأوروبا وإفريقيا و تمر من خلاله ثلث التجارة العالمية كإحدى ركائز البرنامج والتي تدعم خطط النمو وتساهم في توفير بيئة جاذبة للاستثمار لجعل المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً.
ويعمل برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية على تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية عبر تحقيق التكامل بين قطاعات النمو الواعدة وهي التعدين والصناعة والخدمات اللوجستية والطاقة بحلول عام 2030 مع التركيز على الثورة الصناعية الرابعة بما يولّد فرص عمل وافرة للسعوديين، ويعزّز الميزان التجاري، ويعظّم المحتوى المحلي.
بدورها تعمل الهيئة العامة للموانئ على تنفيذ إجراءات العمل عن بُعد، وتستمر باستقبال تدفق مختلف أنواع البضائع وسلاسل الإمداد للمنتجات الصحية والغذائية والصناعية في الموانئ السعودية، وتحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة البيئية عبر تطبيق أحدث الأنظمة التشغيلية المواكبة للمعايير العالمية، والاستثمار في وسائل التكنولوجيا المتقدمة والتقنية الحديثة.
وتعتبر عقود الإسناد هذه واحدةً من أكبر عقود التخصيص بالمملكة في الوقت الحالي وأكبر عقود الإسناد والتشغيل في تاريخ الموانئ السعودية والتي تُمثل خطوة رئيسية نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة العامة للموانئ وخطتها التطويرية من خلال تخصيص بعض خدمتها بدعم من المركز الوطني للتخصيص.
وبموجب العقدين ستقوم الشركتين بتحسين وتطوير الجزء الشمالي والجنوبي من ميناء جدة الإسلامي بالكامل، بما يُسهم في رفع الطاقة الاستيعابية لمحطات الحاويات بالميناء بمعدل 70% لتصل إلى أكثر من 13 مليون حاوية سنوياً مقابل نحو 7.6 ملايين حاوية حالياً، بالإضافة إلى زيادة الطلب على المحتوى المحلي وتدفق الاستثمارات.
وتستهدف الهيئة العامة للموانئ من هذه العقود إلى تعزيز الدور المحوري لميناء جدة الإسلامي على ساحل البحر الأحمر عن طريق رفع الطاقة والكفاءة التشغيلية وتحديث البُنى التحتية والفوقية لمحطتي الحاويات الشمالية والجنوبية بالميناء، مما سيساعد في تعزيز دوره الرائد في بعض المشاريع الكبرى في إطار رؤية بلادنا الطموحة.
الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للموانئ أعدت خطة مُتكاملة لتنفيذ هياكل عقود الإسناد في الموانئ السعودية، للمضي قُدماً نحو الارتقاء بخدمات الموانئ السعودية وتعزيز تنافسيتها وقدراتها على المستويين الإقليمي والدولي وخلق فرص استثمارية واعدة لقطاع الموانئ، بما يُسهم في دعم التجارة الداخلية والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد داخل المملكة، وترسيخ شراكاتها مع القطاع الخاص المحلي والدولي وزيادة الاستثمارات بعقود طويلة الأمد، وتسريع منظومة عمليات الاستيراد والتصدير.