هل يشمل قرار البنك المركزي بتأجيل سداد القروض «تمويل السيارات»؟

أكد مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري، أن قرار البنك المركزي الذي أصدره أمس للبنوك العاملة في السوق المحلية، والخاص بتأجيل سداد مستحقات البنوك من القروض للعملاء من المؤسسات والأفراد، لمدة 6 شهور يشمل تمويل السيارات.
وأوضح المصدر أن قرار تأجيل سداد مستحقات البنوك من القروض للعملاء من المؤسسات والأفراد، لمدة 6 شهور يشمل جميع أنواع القروض والقروض للأغراض الاستهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي، وذلك لمدة 6 أشهر مع عدم تطبيق عوائد أو غرامات إضافية على التأخر في السداد.
وجاء في نص الكتاب الدوري الذي تم تعميمه على البنوك أمس، أنه إلحاقا للكتاب الدوري الصادر بتاريخ 15 مارس 2020 بشأن التدابير الاحترازية الواجب اتخاذها لمواجهة ً"آثار فيروس كورونا، وفي ضوء متابعة أوضاع وتطورات السوق المصرفي، فقد تقرر قيام البنوك بتأجيل كافة الإستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد (تشمل القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي، وذلك لمدة 6 أشهر مع عدم تطبيق عوائد أو غرامات إضافية على التأخر في السداد".
وكان البنك المركزى المصرى، أصدر تعليمات للبنوك العاملة في السوق المحلية، بشأن تنفيذ إجراءات استباقية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، إلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر، فضلًا عن زيادة الحدود اليومية للتعامل ببطاقات الخصم والائتمان.
تأتي هذه التعليمات بالتزامن مع توجه الدولة وحرصًا على سلامة وأمن واستقرار القطاع المصرفى، والعملاء، والتأكد من قيام البنوك بأعمالها وأنشطتها المصرفية المختلفة بكفاءة.
وتضمنت تعليمات البنك المركزي، تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمدة 6 أشهر، وعدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية على التأخر في السداد، بالإضافة إلي ضرورة استمرار عمل مراكز الاتصال لدى البنوك للرد على استفسارات العملاء.
وأكد البنك المركزي، أنه يراقب الأوضاع والتطورات على المستويين المحلي والدولي للتدخل بشكل فوري باتخاذ أية تدابير لازمة للحفاظ على الاستقرار المصرفي والنقدي، مشددًا على البنوك بضرورة الالتزام التام بهذه الإجراءات والتعليمات بشكل فوري.
وأشارت التعليمات، إلي قيام البنوك بشكل فوري بإتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لمقابلة تمويل العمليات الاستيرادية للسلع الأساسية والإستراتيجية بما يضمن تلبية طلبات الشركات المستوردة لها وعلى وجه الخصوص السلع الغذائية لتغطية احتياجات الأسواق، وإتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات.
وشددت التعليمات، على حث العمل على تنفيذ المعاملات البنكية من خلال القنوات الإلكترونية والبطاقات بدلا من التعاملات النقدية، والتغذية الفورية لماكينات الصراف الآلي، وإجراء الصيانة الدورية لها، والتواصل مع شركات نقل الأموال لضمان استمرارية العمل.
وشملت التعليمات، وضع خطط عاجلة لزيادة الحدود الائتمانية مع البنوك الخارجية بما يضمن استمرار توفير التمويل اللازم لعمليات التجارة الخارجية، والاحتفاظ بإيداعات العملاء لتكوين احتياطيات كبيرة من البنكنوت لدى شبكة الفروع ومركز النقد الخاصة بهم، بجانب العمل على استبدال المسحوبات النقدية بالمبالغ الكبيرة بتحويلات أو شيكات مصرفية مع إعفاء العملاء من المصروفات البنكية المترتبة على ذلك.