«تصفير العدّاد».. خطوة تمهد لاستمرار بوتين في حكم روسيا حتى 2036

أقر مجلس الاتحاد الروسي "الدوما" (البرلمان)، اليوم الثلاثاء 10 مارس، بأغلبيةٍ ساحقةٍ، قراءة ثانية لتعديلاتٍ دستوريةٍ دعا إليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 15 يناير الماضي.
وصوّت 382 نائبا مع الإصلاحات مقابل امتناع 44 عن التصويت على تعديلاتٍ حملت بندًا مفاجئًا سيمهد الطريق أمام بوتين لمعاودة الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وسيصوت النواب في البرلمان الروسي على التعديلات في قراءة ثالثة وأخيرة الأربعاء، وفق ما أعلنه رئيس الدوما فياتشسلاف فولودين، لكن لا يُنتظر أن تأتي القراءة الثالثة بالجديد.
تعديل يخدم بوتين
وأُضيف تعديلٌ قدمته النائبة فالنتينا تيريشكوفا من حزب "روسيا الموحدة" يتحدث عن "تصفير العدّاد" فيما يتعلق بقيود المدد الرئاسية في حال إقرار التعديلات.
ونصّ التعديل على "يجب ألا يمنع التقييد الدستوري على عدد الفترات الرئاسية أيّ شخص، إن كان يشغل أو لا يشغل منصب الرئيس في الوقت الذي يدخل فيه هذا التعديل حيّز التنفيذ، من المشاركة كمرشح في انتخابات رئيس الاتحاد الروسي، بغض النظر عن عدد الفترات التي شغلها الشخص المحدد".
خطوة إن تم إقرارها ستفسح الطريق أمام الرئيس الروسي للبقاء في منصبه حتى عام 2036، بعد أن كان يُحتم عليه مغادرة السلطة في روسيا الاتحادية بعد أربعة أعوام.
واعتبر بوتين أن إمكانية ترشحه لولايةٍ جديدةٍ ممكنة، لكنه استطرد قائلًا "على وجه العموم، سيكون مثل هذا الخيار ممكنًا ولكن بشرط واحد فقط: أن تعلن المحكمة الدستورية رسميًا بأن مثل هذا تعديل لن يتعارض مع مبادئ الدستور".
وتنتهي ولاية بوتين الرئاسية الرابعة في عام 2024، وذلك بعد أن أُعيد انتخابه رئيسًا للبلاد في مارس عام 2018، حينما حقق انتصارًا سهلًا على باقي منافسيه.
ويفترض ألا يكون بوسع بوتين الترشح لولايةٍ خامسةٍ وثالثةٍ على التوالي في انتخابات الرئاسة، التي ستُجرى عام 2024، وذلك بنص الدستور الروسي الحالي، قبل إدخال أية تعديلات، الذي يضع قيودًا على بقاء الرئيس في منصبه لأكثر من ولايتين متتاليتين.
وكان بإمكان بوتين معاودة الترشح مرةً أخرى في انتخابات عام 2030، بعد أن يترك منصبه لولايةٍ رئاسيةٍ وحيدةٍ على الأقل.
حقبة بوتين
وتولى بوتين رئاسة روسيا بدءًا من عام 2000 خلفًا للرئيس بوريس يلتسن، أول رئيس للجمهورية الروسية بعد تفكك الاتحاد السوفيتي، وشغل الرئاسة لولايتين حتى عام 2008.
وحالت قيود المدد الرئاسية دون ترشحه لولايةٍ ثالثةٍ على التوالي في 2008، ليترشح وقتها ديمتري ميدفيديف، نائب رئيس الوزراء آنذاك، للرئاسة، ويشغل منصب الرئيس بين عامي 2008 و2012.
وخلال هذه الفترة شغل بوتين منصب رئيس الوزراء، وجرى وقتها إقرار تعديلٍ دستوريٍ بإطالة أمد المدة الرئاسية إلى ست سنوات بدلًا من أربع سنوات فقط.
وخلال انتخابات 2012، جرى تبادل الأدوار مرةً أخرى بين بوتين ومدفيديف، حين ترشح بوتين للرئاسة، وأصبح بعدها مدفيديف رئيسًا للوزراء، وظل في منصبه حتى استقالة من منصبه في يناير الماضي، في أعقاب دعوة بوتين لتعديلاتٍ دستوريةٍ جديدةٍ.