الرئيس السيسي: اتخاذ الإجراءات الفورية لدعم الكيانات الاقتصادية المتعثرة

إجراءات فورية لدعم الكيانات الاقتصادية المتعثرة منذ 2011
إعادة تشغيل المصانع المتوقفة بكامل طاقتها وتوفير التمويل اللازم لها
مواصلة بذل أقصى الجهد للبناء على التطورات إيجابية في المؤشرات الاقتصادية
تعزيز التعاون والتنسيق مع المؤسسات الاقتصادية الدولية
الأولوية لاستثمارات توفر فرص عمل جديدة للمواطنين والتركيز على تحسين الإنتاجية
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ الإجراءات الفورية التي تدعم الكيانات الاقتصادية المتعثرة التي تضررت من جراء الانفلات الأمني خلال عام 2011 وتمكينهم من استعادة ممارسة نشاطهم، بما في ذلك الاتفاق مع البنوك لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة بكامل طاقتها وتوفير التمويل اللازم لمستلزمات الإنتاج من خلال مبادرات البنك المركزي المختلفة ذات الفائدة المنخفضة على الإقراض، بالإضافة إلى رفع الإجراءات الحكومية التي كانت ضد تلك الشركات وتخفيف الأعباء البنكية عليها.
جاءت ذلك خلال اجتماع الرئيس اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، وكذلك نائب وزير المالية للسياسات المالية، ونائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، ونائب محافظ البنك المركزي.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عرض محافظ البنك المركزي لأعمال اللجنة المختصة ببحث أوضاع آلاف المصانع والشركات والأشخاص الاعتبارية المتعثرة بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بنشاطها من جراء الانفلات الأمني خلال عام 2011 وما صاحبه من أعمال سرقة واعتداءات على المصانع ووقف عجلة الإنتاج بالإضافة إلى الوقفات الاحتجاجية من العاملين بالقطاعات المختلفة، وهو الأمر الذي أهدر سمعة تلك الشركات والمصانع سواء بالسوق المحلي أو بفقدان الأسواق الخارجية وفرص التصدير، مما أدى إلى تسريح أعداد هائلة من العمالة.
كما تطرق الاجتماع إلى متابعة تطورات المؤشرات الاقتصادية، حيث تشير تقديرات المؤسسات الدولية إلى توقع زيادة نمو الاقتصاد المصري بمعدلات إضافية خلال العام الجاري، وهو ما يؤكد صلابة الاقتصاد المصري، أخذاً في الاعتبار التوقعات بتباطؤ معدلات نمو الاقتصاد العالمي، بحيث يبلغ متوسط معدل النمو حوالي 4,6% للأسواق الناشئة والدول النامية وقرابة 1,7% للاقتصادات المتقدمة، وذلك بالنظر في الأساس إلى تراجع معدل نمو التجارة العالمية نتيجة السياسات الحمائية المتبادلة.
وتم كذلك عرض معدلات النمو الفعلية للاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام الحالي، والتي بلغت حوالي 5,6%، حيث ساهم الاستثمارات بنحو 60% من هذا النمو، بينما ساهمت الصادرات بحوالي 15%.
ووجه الرئيس في هذا الإطار بمواصلة بذل أقصى الجهد للبناء على التطورات إيجابية في المؤشرات الاقتصادية وتعزيز التعاون والتنسيق مع المؤسسات الاقتصادية الدولية، مشدداً على أولوية الاستثمارات التي توفر فرص عمل جديدة للمواطنين، والتركيز على تحسين الإنتاجية وتطوير قدرات وكفاءة الأيدي العاملة المصرية، وذلك في ضوء التنافسية العالية التي يشهدها الاقتصاد العالمي والمتوقع أن تستمر في التزايد والحدة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض مسار معدلات نمو الاقتصاد المصري خلال السنوات القادمة، والذي من المتوقع أن يصل لحوالي 6%، وهو ما سيجعل مصر من أعلى معدلات النمو على مستوى العالم، وسيساهم في زيادة مستوى نصيب الفرد من الدخل القومي وتحسين مستوى المعيشة، حيث ستتمثل أهم القطاعات الداعمة للنمو خلال الفترة القادمة في الاتصالات والتشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة والصناعة والزراعة.