بالقانون...حظر النقاب

نهار

حكم تاريخي، ونصرة قوية، وخطوة (قانونية) هامة على طريق حسم قضية(النقاب) فى مصر، ومواجهة كافة أشكال التعصب والتمييز والخرافة وخطابات العتمة...قبل يومين أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما نهائيا غير قابل للطعن، برفض الطعون المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري، بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس بالجامعة....يعنى حكم المحكمة نهائي(لا رجعة ولا طعن فيه) بمنع النقاب لعضوات التدريس بجامعة القاهرة..ولأن أحكام المحكمة الإدارية العليا،ترسى مباديء قانونية عامة، تلزم بها المحاكم الأخري.... يحق لوزير التعليم العالي، إصدار قرار بمنع ارتداء النقاب بجميع الجامعات المصرية، ليس فقط لعضوات هيئة التدريس، لكن أيضا الطالبات وكل العاملات بالجامعة...وهو ما ننتظره ونطالب به، استكمالا للخطوة الشجاعة المستنيرة التى سبق أن اتخذها د.جابر نصار رئيس جامعة القاهرة السابق، حين اصدر قراره (فبراير 2015) بمنع الطبيبات والممرضات بمستشفيات جامعة القاهرة من التعامل مع المريضات مرتديات النقاب، ومنع عضوات هيئة التدريس بالجامعة من ارتداء النقاب...وهو ما أسفر عن انحصار انتشار النقاب بين الطالبات....
أشارت حيثيات حكم المحكمة الإدارية إلى أن «حرية الفرد فى اختيار ملبسه،تندرج تحت الحرية الشخصية التى كفلها الدستور...لكنها ليست حرية مطلقة، إنما عليه أن يمارسها فى حدود احترام الآداب العامة..وقد تحمل الحرية قيودا تنص عليها القوانين واللوائح، أو القرارات الإدارية والعرف الإدارى وتقاليد الوظيفة»...
حكم تاريخى وخطوة هامة، باعتباره حكما نهائيا، بالإمكان تعميمه..ونتطلع إلى تطبيقه بقرار حاسم،يحظر النقاب تماما فى كافة مؤسسات الدولة والهيئات الحكومية والوزارات والأماكن العامة.