قانون ترسيم الحدود.. نقطة خلاف بين المغرب وإسبانيا بسبب «جزر الكناري»

بعد إقراره من البرلمان المغربي:

صادق مجلس النواب المغربي (البرلمان) في جلسةٍ عموميةٍ، اليوم الأربعاء 23 يناير، بالإجماع، على مشروعي قانونين يهدفان إلى بسط الولاية القانونية للمملكة على كافة مجالاتها البحرية، في خطوةٍ تستجدي من خلالها امتعاض المملكة الإسبانية، التي ترغب عن مشروعي القانونين، وتعبرهما ينتقصان من حدودها المائية.
وقال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، إن "مشروعي القانونين يكتسيان أهمية خاصة في سياق مسلسل القوانين الآنية الوطنية المتعلقة بالمجالات والحدود البحرية للمملكة المغربية".
وأردف قائلًا، "تستنهضنا (قانون ترسيم الحدود البحرية) لتدارك الفراغ التشريعي الذي يعتري المنظومة القانونية الوطنية المتعلقة بالمجالات البحرية، وملاءمتها مع السيادة الوطنية للمملكة، الكاملة المكتملة في حدودها الحقة، الترابية والبحرية، بل والجوية أيضًا".
دوافع المغرب
وتقول المغرب إن ترسيم حدودها البحرية يأتي لسد الفراغ التشريعي في المنظومة القانونية الوطنية المتعلقة بالمجالات البحرية وملاءمتها مع سيادة المغرب الداخلية الكاملة على كل أراضيه ومياهه من طنجة، بأقصى شمال المغرب، إلى الكويرة أقصى الجنوب.
وتتحدث الحكومة المغربية عن أن "النصوص الداخلية للسيادة المغربية لا تتعارض مع القانون الدولي"، كما تعتبره قرارًا سياديًا، وليس له علاقة بمواقف أخرى.
كما أبلغ وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، المشرعين في بلاده، خلال مناقشة النصوص المتعلقة، بأن هناك مجموعة من المحددات وراء إعداد وعرض هذه المشاريع في هذه الظروف على وجه التحديد، مشيدًا بالخطوة، التي يعتبرها تمثل عمقًا إستراتيجيًا لبلاده.
وقال الوزير المغربي بوريطة إن"هدف هذه الخطوة هو حرص المغرب على حماية وصون مصالحه العليا على مستوى ترابه، كما على المستوى الجيو-سياسي للمنطقة".
رفض إسباني
وفي الجهة المقابلة، ترفض إسبانيا مشروع هذا القرار، وتسعى بكل الوسائل لإبطاله مشروع هذا القرار، حيث تعتبره ينتقص من مياهها الإقليمية في بحر جزر الكناري، التي كانت في مياه المحيط الأطلسي بين المغرب وإسبانيا.
وجزر الكناري، هي مجموعة من الجزر الواقعة في المحيط الأطلسي، تتبع دولة إسبانيا، وتتمتع بوضعية الحكم الذاتي، ضمن سبع عشرة منطقة إسبانيا تتمتع بهذه الوضعية.
وأبدى رئيس جزر الكناري، الاشتراكي فيكتور توريس، من قبل غضبه من الخطة المغربية لترسيم الحدود البحرية، وقال إن "السلطة التنفيذية الإقليمية وحكومة إسبانيا ستواجهان أيّ مساس بالسيادة الإسبانية".
وصرح توريس، في شهر ديسمبر الماضي، بأن إسبانيا "لن تُسامح إذا مسَّت المغرب ميلًا بحريًا واحدًا من مياه بحر الكناري"، حسب قوله.
وكانت الرباط قد أبدت، في وقتٍ سابقٍ، استعدادها للتفاوض مع الدول المعنية بخطة ترسيم مياهها الإقليمية عبر فتح باب الحوار مع إسبانيا وموريتانيا بهدف التحديد الدقيق لمجالاتها البحرية معهما.