وافقت لجنة البت في السويس، رئاسة اللواء عبد المجيد صقر محافظ الإقليم على تقنين أوضاع عدد من الملفات، لحالات التعدي، ورفضت اللجنة التصالح مع حالات أخرى وقررت ازالتها بسبب مخالفتها لقانون التصالح. وقال اللواء صقر رئيس اللجنة، إن الدولة حريصة على الحفاظ على مصلحة المواطن مع عدم التفريط في حقها وتطبيق القانون والقضاء على العشوائيات. وطالب رؤساء اللجان بتيسير الاجراءات للمواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم وسداد مستحقات الدولة، كما وجه بعدم السماح بأية حالة تعدي على المناطق الترفيهية والأراضي المخصصة للمشروعات القومية. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة البت، بحضور اللواء دكتور باسم العطار مساعد مدير الامن والمستشار نادر العيسوي مفوض الدولة بمحافظة السويس ورؤساء الأحياء. واستعرض المهندس أحمد شعبان مدير جهاز حماية أملاك الدولة ورئيس لجنة المعاينة عدد من ملفات التقنين لتعديات على أراضي زراعية ومباني أنشطة تجارية داخل وخارج الحيز العمراني على نطاق الأحياء الخمسة لأخذ رأى اللجنة. كما عرض رئيس لجنة التظلمات عدد من طلبات التظلم المقدمة من المواطنين من التثمين لقيمة الأرض. وفي نهاية الاجتماع قررت اللجنة، إزالة حالات التعدي المقامة على أراض غير صالحة للتقنين والمخالفة للقانون، كما أقرت إعادة اجراء المعاينة لعدد من الملفات ودراستها مرة أخرى، والعرض في الاجتماع المقبل.