«نتفاءل.. بحذر».. كان هذا هو ما وصف به وزير الخارجية سامح شكرى نتائج الجولة الأخيرة من المباحثات حول قضية سد النهضة التى انعقدت فى واشنطن بمشاركة الولاياتالمتحدة والبنك الدولى. التفاؤل يأتى من انه قد تم كسر الجمود الذى سيطر على المباحثات طوال مايقرب من خمس سنوات، وانهاء حالة المراوغة التى اتبعها الجانب الاثيوبى لكسب الوقت وفرض الامر الواقع. البيان الصادر عن الاجتماع الأخير وضع ست نقاط أساسية لتكون جوهر الاتفاق النهائى حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة بما يحقق مصالح كل الاطراف. والتفاؤل يأتى ايضا من التعامل بحسم مع قضية الوقت، بحيث يتم بحث كل النقاط العالقة والتوصل الى توافق حول الجوانب الفنية والقانونية قبل الاجتماع القادم فى واشنطون قبل نهاية الشهر، ليكون هذا هو الموعد مع الأتفاق الشامل والنهائى الذى ينهى الأزمة ويبدأ مرحلة جديدة من التعاون بين الدول الثلاث. أما الحذر فيأتى من أن تجربة السنوات الماضية تحتم ضرورة الاتفاق الواضح على كل التفاصيل، كما أن هذه التجربة تكشف أن كل ما أبدته مصر من حسن النوايا قبل ذلك لم يقابل فى الكثير من الأحيان بمثله. ومن هنا كان وزير الخارجية حاسما فى الاشارة الى أن مصر ستلجأ لتفعيل المواد الخاصة ب «حل النزاع» فى اتفاق المبادئ، إذا لم يتم التوصل فى المحادثات الجارية الى الاتفاق النهائى الملزم لكل الأطراف. كما كان وزير الخارجية حاسما فى الاشارة الى أنه لم يكن هناك أى اشارة خلال المحادثات الى وسيط آخر غير الولاياتالمتحدة وهو ما يغلق الباب أمام أى محاولة لاضاعة المزيد من الوقت، ويضع كل الأطراف أمام الالتزام بالتوافق على الاتفاق قبل اجتماع 28 و29 يناير الجارى. قضية مياه النيل هى قضية حياة بالنسبة لمصر. لكن ماينبغى أن يكون واضحا هو أن الاتفاق المنتظر هو لمصلحة كل الاطراف، حيث يحقق التنمية المطلوبة فى أثيوبيا ويضمن الحقوق المشروعة لمصر والسودان، ويفتح الأبواب كلها أمام تعاون يحقق مصالح الدول الثلاث وخير شعوبها.
