قانون صلاحيات الحرب.. هل خالف «ترامب» الدستور الأمريكي في اغتيال سليماني؟

أقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على التأشير على عمليةٍ عسكريةٍ مفاجئة وغير متوقعة، استهدفت القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وهو ما أذكى نار الصراعات بين الولايات المتحدة وإيران، والتي لم تُخبت منذ قدوم ترامب إلى سدة الحكم في البيت الأبيض.
واصطف الجمهوريون إلى جانب ترامب في عملية اغتيال سليماني، في حين انتقد الديمقراطيون الخطوة، وقال جو بايدن، الزعيم الديمقراطي والمنافس المحتمل لترامب في انتخابات الرئاسة في نوفمبر، إن العملية تنم عن عدم بعد نظر من قبل ترامب.
وهنا بات السؤال مطروحًا حول مدى مخالفة ترامب لقانون صلاحيات الحرب، الذي أقره الكونجرس الأمريكي عام 1973، والذي يحد من سلطات الرئيس في إصدار أوامر الحرب أو العمليات العسكرية الخارجية.
وقالت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي، في وقتٍ سابقٍ، إن الضربة نُفذت دون تفويض محدد من الكونجرس "وبدون مشورة مع الكونجرس"، في إشارةٍ منها لمخالفة ترامب قانون صلاحيات الحرب.
قانون صلاحيات الحرب
ووفقًا لهذا القانون، تمنح المادة الأولى من الباب الثامن من الفقرة الحادية عشرة من الدستور الأمريكي الكونجرس سلطة إعلان الحرب، وفي الوقت نفسه، يستمد الرئيس سلطة توجيه الجيش في جميع الأوقات، سواء بصدور إعلان رسمي عن الحرب أم لا، وذلك من المادة الثانية من الباب الثاني، التي تسمي الرئيس القائد العام للقوات المسلحة.
وينص القانون على أن "القائد العام يعطي الرئيس سلطة لصد الهجمات ضد الولايات المتحدة ويجعل الرئيس مسؤولًا عن قيادة القوات المسلحة. كما أنه ينص على أنه لا يمكن للرئيس أن يرسل القوات المسلحة إلى العمل العسكري في الخارج إلا بإعلان الحرب من جانب الكونجرس، أو في حالة الطوارئ الوطنية التي تنشأ عن هجوم ضد الولايات المتحدة سواء على أراضيها أو ممتلكاتها أو قواتها المسلحة".
كما تنص المادة على أنه يُطلب من الرئيس أن يخطر الكونجرس في غضون 48 ساعة من إلزام القوات المسلحة بالعمل العسكري، ومنع القوات المسلحة من البقاء لأكثر من 60 يومًا خارج البلاد، مع فترة انسحاب إضافية مدتها 30 يومًا، دون إذن الكونجرس لاستخدام الجيش أو إعلان الحرب، إلا أنه لا بد من الإشارة إلى أنه لم توافق إدارة أي من الحزبين السياسيين على أن قانون سلطات الحرب "دستوري".
والنقطة الأخيرة تفادى ترامب مسألة مخالفة القانون خلالها، فقد كشف معاونان كبيران بالكونجرس لوكالة "رويترز"، أمس السبت، عن أن البيت الأبيض أرسل يوم السبت 4 يناير إخطارًا رسميًا للكونجرس بشأن الضربة الجوية الأمريكية، التي أمر بها الرئيس دونالد ترامب، وأسفرت عن مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني يوم الجمعة.
وقالت "رويترز" إن الإخطار أُرسل بموجب قانون صلاحيات الحرب الأمريكي الصادر في عام 1973، الذي يلزم الإدارة بإخطار الكونجرس خلال 48 ساعة من تكليف القوات المسلحة بعملٍ عسكريٍ أو القيام بتحركات وشيكة، وهو ما يعني أن ترامب على الأرجح لم يخالف القانون في مسألة اغتيال سليماني، في انتظار مناقشة الإخطار داخل أروقة الكونجرس.