وزيرة العدل اليابانية تشدد إجراءات المغادرة بعد هروب غصن

أصدرت وزيرة العدل اليابانية ماساكو موري، اليوم الأحد 5 يناير، تعليمات إلى سلطات الهجرة بتشديد إجراءات المغادرين في أعقاب فرار الرئيس السابق لشركة نيسان للسيارات كارلوس غصن.
ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عن موري قولها - في بيان -"إن رحيل غصن غير قانوني على ما يبدو وأمر مؤسف للغاية وأتعهد بتحقيق مستفيض لكشف الحقيقة"، مضيفة أنه لا يوجد سجل لمغادرته، وأن تهرب غصن من الكفالة لا يمكن تبريره وأن المحكمة قد ألغتها.
وقال ممثلو الادعاء في طوكيو إنهم سيبحثون في كيفية هرب كارلوس غصن رئيس شركة نيسان موتور السابق من اليابان.. حيث قال تاكاهيرو سايتو نائب رئيس مكتب الادعاء العام في طوكيو - في بيان بعد فرار غصن إلى لبنان الأسبوع الماضي - "إنه أمر مؤسف لأنه تجاهل الإجراءات القانونية لبلدنا وقد يكون هذا الفعل بمثابة جريمة".
وأضاف سايتو: "نتعامل مع الأمور بشكل مناسب من خلال التعاون مع المؤسسات ذات الصلة لتحديد ما حدث بالتحقيقات الفورية".
وأصبح غصن هاربا دوليا بعدما كشف يوم الثلاثاء الماضي، عن فراره إلى لبنان هربا مما وصفه بنظام قضائي "فاسد" في اليابان ، حيث يواجه اتهامات بارتكاب مخالفات مالية.
ووصل "غصن" إلى العاصمة اللبنانية بيروت، الاثنين الماضي، بعد فراره من اليابان، حيث يواجه محاكمة بسبب سوء سلوك مالي مزعوم.
وكان غصن - الذي تقدّر ثروته الصافية بنحو 120 مليون دولار - واحدا من أكثر الشخصيات نفوذا في مجال صناعة السيارات على مستوى العالم حتى إلقاء القبض عليه في نوفمبر 2018 في ضوء ما أظهرته التحقيقات من وجود شبهات عن قيامه بالتهرب الضريبي، حيث تبين أنه كان يبلغ في الأوراق والمستندات الرسمية عن عائدات حصل عليها خلال السنوات الخمس الأخيرة تقل عما كسبه وحصل عليه بصورة فعلية وحقيقية.
وأفرجت السلطات اليابانية عن غصن بكفالة قيمتها 9 ملايين دولار في أبريل، بموجب شروط صارمة تحظر عليه السفر إلى الخارج.