وسائل إعلام أجنبية: 2019 عام الحصاد للاقتصاد المصري

استحوذت نتائج نجاح الإصلاحات الاقتصادية والأداء القوي للاقتصاد المصري، على اهتمام بالغ من قبل وسائل الإعلام الغربية والمؤسسات الاقتصادية العالمية هذا العام وسط توقعات باستمرار تعافي الاقتصاد الذي قدم أداء قويا، ونجح في جعل البلاد وجهة مفضلة للمستثمرين مقارنة بمثيلاتها من الأسواق الناشئة والأسواق الإفريقية.
ورأت كبريات المنصات الإعلامية الغربية المعنية بالشأن الاقتصادي العالمي، أن المتغيرات الإيجابية المتلاحقة في أداء الاقتصاد المصري على مدار العام مكنته من تصدر قائمة الاقتصادات الأسرع نموا في الشرق الأوسط وإفريقيا، بدءا من قوة أداء الجنيه أمام الدولار الأمريكي، إلى الوصول بمعدلات التضخم إلى مستويات منخفضة قياسية، حتى النجاح في تقليل نسبة عجز الموازنة وصولا بانتعاش قطاع السياحة، حيث من المتوقع أن يحقق عائدات مرتفعة غير معهودة من سنوات.
وفي تقرير تحت عنوان "مصر تجني ثمار الإصلاح الاقتصادي" صدر في نوفمبر الماضي، قالت وكالة (بلومبرج) الأمريكية، إن العام 2019 جاء بمثابة عام الحصاد لوعود القيادة السياسية في مصر بالتحول بالاقتصاد الوطني صوب التنمية المستدامة وتخطى تحديات عدة وهو ما انعكس في قوة أداء الجنيه وارتفاع أرباح الشركات المصرية إلى مستوى قياسي بالدولار، كما انتعشت تقديرات الأرباح المستقبلية.
ونقلت عن أندرو شولتز، رئيس قسم الاستراتيجية والمبيعات بصندوق "إنفتسيتك" الاستثماري ، قوله" إن مصر تسطر قصة نجاح اقتصادي على دول إفريقيا أن تستفيد منها..موضحا أن مصر نموذج جيد لما يحدث عندما تتخلى الدول عن سياسة إدارة العملة وتبني سياسة تحرير سعر الصرف في السوق".
كما رأت وكالة "بلومبرج" –في تقرير صدر خلال شهر أغسطس الماضي –أن مصر صاحبة الاقتصاد الأسرع نموا على صعيد منطقة الشرق الأوسط بفضل التحول الذي تشهده منذ قرار تحرير سعر صرف العملة، وتراجع معدلات التضخم إضافة إلى التوسع المحقق في سوق الأوراق المالية بنسبة 62 % ، وتسجيل الجنيه أفضل أداء سنوي له منذ 1999.
وهو ما اتفقت عليه الصحيفة البريطانية "فايننشال تايمز" ، مؤكدة أن " اقتصاد مصر أصبح واحدا من أسرع الاقتصادات نموا في المنطقة، مدفوعاً بثقة المستثمرين الدوليين في السندات المصرية لعوائد أرباحها المرتفعة".
وعلى صعيد العملات، صنفت وكالة"بلومبرج" خلال تقريرها الصادر في يوليو الماضي، أداء الجنيه المصري كثاني أفضل العملات أداءً على مستوى العالم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 2019، حيث إنه شهد تحسنًا على مستوى الأسواق الناشئة، مرتفعا ب 6.5% أمام الدولار الأمريكي خلال الفترة المشار إليها، وهو ما أكده بنك "مورجان ستانلي" الذي رصد أداء الجنيه - خلال الفترة من 1 يناير 2019 إلى 16 ديسمبر 2019 – ليصبح أقوى العملات أداءً أمام العملة الخضراء في الأسواق الناشئة، بنسبة تحسن بلغت 3ر10 % .
وفي أغسطس الماضي، توقعت مجلة "الإيكونوميست" الأمريكية تحقيق الحساب الجاري في مصر فائضاً بدءا من عام 2021 وذلك بسبب انخفاض تكاليف استيراد النفط وتفوق نمو الصادرات على نمو الواردات.
من جانبها، قالت شبكة "ديلويت"- وهي شبكة خدمات متعددة الجنسيات تقدم خدمات الاستشارات المالية وإدارة المخاطر والضرائب - في فبراير من العام الجارى أن مصر تتصدر الدول الأفريقية من حيث عدد المشروعات وقيمتها لتبلغ القيمة الإجمالية للمشروعات الإنشائية في السوق المصري 79,2 مليار دولار.
في سياق متصل، رأت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن البورصة المصرية استطاعت أن تتفوق في أدائها منذ مطلع شهر أغسطس الجاري، على جميع البورصات الناشئة في العالم مع تحقيق مؤشرها الرئيس "إي جي إكس 30"، الذي يقيس أداء الأسهم القيادية ل 30 شركة كبرى، بمكاسب بلغت 7 % ليتصدر قائمة أفضل المؤشرات العالمية أداء خلال الشهر الجاري.
وأوضحت أن شهر أغسطس حمل مكاسب كبيرة للبورصة المصرية التي استفادت من تحسن الوضع الاقتصادي في البلاد بفضل تدابير الإصلاح التي اتخذتها الحكومة والتي أسهمت في تراجع معدل التضخم لأدنى مستوى في 4 أعوام، كما ثمنت المبادرة التي أطلقتها الحكومة المصرية "لدعم الصناعة المحلية" ب 100 مليار جنيه، معتبرة إياها تجسيدا لجهود الحكومة الرامية إلى تعزيز القدرة التنافسية وتدعيم نمو القطاع الخاص .
وفي أحدث تقاريرها الصادرة أمس أول الاثنين حول أهم 10 اقتصادات إفريقية في 2020، قالت الشبكة الأمريكية الإخبارية أن مصر في طليعة السباق الإفريقي ، موضحة أن الدين السيادي للقارة الإفريقية حقق عائدات دولارية كبيرة، بلغ إجماليها 20٪ منذ بداية عام 2019، وهو ما يتجاوز أرباح أي منطقة أخرى في الأسواق الناشئة، وكانت مصر من ضمن الدول الأكثر مساهمة في هذه النسبة.
وبحسب تقرير بلومبرج، فلا تزال مصر هي الوجهة المفضلة لدى المستثمرين فيما يخص محافظ الأوراق المالية، حيث يتوافد المستثمرون على الأسواق المصرية، والذين تجتذبهم العائدات المرتفعة التي بلغت حوالي 14٪.