قال الرئيس الجزائري الجديد عبدالمجيد تبون، إن الدولة في عهدها الجديد ستصغي لتطلعات الشعب الجزائري في تحقيق "جمهورية جديدة"، متعهدا بإحداث تغيير جذري لنمط الحكم في البلاد ودستور جديد يضمن دولة القانون والعدالة والحريات وتمكين الشباب من المشاركة بفاعلية في قيادة البلاد حتى لا يقع فريسة للمال السياسي. ودعا تبون - في أول خطاب له عقب أدائه اليمين الدستورية رئيسا للجزائر، الخميس 19 ديسمبر - الشباب والحراك إلى إعطاء الفرصة للجمهورية الجديدة في تحقيق الأهداف والإصلاحات الجذرية المنشودة من خلال قانون جديد للانتخابات ودستور يجرم الحكم الفردي ويحقق التوازن بين مؤسسات الدولة المختلفة ويضمن ألا يمنح لفاسد أي حصانة قضائية. وقال الرئيس الجزائري "لا خيار لنا إلا أن نضع اليد في اليد من أجل تحقيق حلم الآباء والأجداد وحلم شبابنا في الحاضر وأجيال الجزائر في المستقبل في بناء جمهورية جديدة قوية مهيبة الجانب مستقرة ومزدهرة". وتطرق تبون - في خطابه - إلى سلسلة طويلة من الالتزامات بإجراء إصلاحات جذرية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والخدمات المقدمة للمواطنين مع إيلاء مراعاة خاصة لأبناء الطبقة المتوسطة. ووصف ما قام به الشعب الجزائري من حراك بأنه بمثابة وثبة تاريخية لوقف انهيار الدولة ومؤسساتها قام المشاركون خلاله بصناعة التاريخ من جديد، ووجه التحية للجيش الوطني الجزائري لدوره في الحفاظ على الدولة ومؤسساتها في هذه الظروف الصعبة وكذلك للجنة الانتخابات التي أدارت هذا الاستحقاق الدستوري الهام بحرفية وحيادية. وأكد أن الجزائر تحتاج إلى ترتيب الأولويات أثناء الفترة المقبلة وإعادة إحياء التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار وتنويع المجالات الصناعية والاقتصادية، متعهدا بتنفيذ الالتزامات التي قطعها على نفسه، وفق استراتيجية عمادها الحوار والتشاور.
