17 فبراير.. الحكم على 16 متهما بالاتجار فى البشر وتهريب المهاجرين

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، حجز الحكم على 16 متهما بالاتجار في البشر وتهريب المهاجرين لجلسة 17 فبراير المقبل.
ودفع المحامون بانتفاء جريمة تأسيس جماعة إجرامية، وخلو الأوراق من ثمة أوراق تخص المتهمين الثانى والعاشر، وانتفاء تخريات الرقابة الإدارية، والإذن الصادر بضبط المتهمين، كما قدموا بمرافعة شاملة لهيئة المحكمة.
كما دفع محامى المتهم الثالث، بانتفاء صلة المتهم بالحرز، وبطلان شهادة المجنى عليه إيمان عبد الوهاب، شقيقة المتهم، نتيجة الإكراه المعنوي والمادي، وبطلان الأعتراف الوارد على لسان المتهمين للإكراه، وانعدام إذن النيابة العامة، وعدم توافر أركان جريمة الهجرة غير الشرعية.
من جانبها دفعت إيمان عبد العزيز، دفاع المتهم الخامس، ببطلان أمر الإحالة، لصدوره على إذن تنصت، وبطلان الإذن الصادر من النيابة العامة للتنصت على المتهمين، وعدم مصداقية تصوير الواقعة، وانفراد مأمور الضبط القضائي بالشهادة.
فيما طالب المستشار بهاء أبو شقة، محامى المتهم السادس، بعدم صلاحية كافة المستندات المقدمة من النيابة، مضيفاً أن القضية بلا دليل، ولا يمكن أن تقدم قضية هكذا بدون دليل واحد، وضم أوراق الأصلية والرئيسية من السفارات للقضية، مطالباً ببراءة المتهمين بالقضية.
وفضت هيئة المحكمة أحراز القضية بوجود هيئة الدفاع كاملة، كما تلت النيابة العامة أمر الإحالة ببداية جلسة المحاكمة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار السيد البدوي، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندي، وعلي مختار علي، وأمانة سر محمد فريد و هاني شحاتة.
وتبين أنه بين المتهمين "محمد. ع"، نائب مدير أحد البنوك الكبرى، "محمد. أ"، مدير إقليمي لفروع وجه بحري والقناة بأحد البنوك، و14 آخرين، وأنهم أسسوا ونظموا وأداروا جماعة اجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين مكونة من عدة أشخاص وتعمل وفق تنظيم معين يتمثل في إدارة الأول تلك الجماعة وتوزيع المهام على أعضائها، ويستقطب الثاني والثالث والثامن المهاجرين المهربين ويصطنعوا المستندات اللازمة للتهريب.
ويتولى الرابع تسليم واستلام تلك المستندات من السفارات المقدمة إليها، ويصطحب الخامس والسادس والسابع أولئك المهاجرين للتقدم بتلك المستندات إلى سفارات الدول الأجنبية زاعمين أنهم أزواج بعضهن توطئة لاستخراج تأشيرات دخول تلك الدول المستهدفة من أجل الحصول بشكل مباشر على منافع مادية تتراوح بين 120 إلى 130 ألف جنيه عن كل مهاجر.