تقف مصر مستطلعة المستقبل المشرق الذي يفصلها عنه بضع خطوات، ليتمتع الشعب المصري بمظلة صحية كان من الصعب حتى وصفها بالحلم، وهي التأمين الصحي الشامل الذي ما كان ليرى النور لولا إرادة وإصرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، على بناء الإنسان المصري. جهود كبيرة تبذلها القيادة السياسية لتحسين الخدمات الصحية في مصر تحقيقا لأهداف إستراتيجية بناء الإنسان التي ترتكز فلسفتها على توفير خدمة طبية متطورة بأعلى معايير الجودة من خلال نظام تأمين صحي تكافلي وعادل وملزم للجميع دون أي تفرقة أو تميز. النظام الصحي الحالي النظام الصحي الحالي نظام مفتت وله معايير غير موحدة للجودة، ويحتاج المريض فيه إلى مستندات كثيرة من أجل استخراج قرار علاج على نفقة الدولة وبعض المواطنين ينتقلون إلى محافظات أخرى بحثا عن الخدمة غير المتوفرة لديهم، كما أن عائل الأسرة يتحمل نحو 62% مما يتم إنفاقه على الصحة والعلاج. المستفيدون من التأمين الصحي الشامل الجديد التأمين الصحي الشامل الجديد يستهدف تغطية كل المواطنين وأسرهم، وتتحمل الدولة اشتراكات ومساهمات غير القادرين الذين يمثلون 35 % من المصريين، حيث تسدد عنهم كافة المصاريف وتكاليف الفحوص والعلاج. الهدف من التأمين الصحي الشامل الجديد تسعى الدولة المصرية بإطلاق التأمين الصحي الجديد إلى تحسين الخدمة الطبية وتقديمها لجميع المصريين في نظام تكافلي اجتماعي، يقدم خدمات طبية ذات جودة عالية، عبر حزمة متكاملة من الخدمات التشخيصية والعلاجية والتي تتضمن سفر المريض ومن يرافقه للخارج على نفقة التأمين الصحي حال عدم توافر علاجه في مصر. فلسفة نظام التأمين الصحي الشامل الجديد تقوم فلسفة النظام الجديد على ما يعرف ب «طب الأسرة»، حيث يقوم المواطن بتسجيل بياناته وبيانات أسرته في وحدات الرعاية الأساسية ويقوم طبيب الأسرة بفحص أفراد الأسرة وعمل ملف أسرة، وملف طبي لكل فرد، ويتم ربط هذه الملفات الكترونيا في جميع مستويات الرعاية الصحية ويضاف إليها نتائج الفحوصات الطبيبة للأسرة والأمراض التي يشكو منها أفرادها وما تلقوه من تشخيص وإجراءات طبية. ويعتمد النظام الجديد على ثلاث مستويات رئيسية لتقديم خدمات الرعاية الصحية، تبدأ بالعرض على طبيب الأسرة في وحدات الرعاية الأساسية، ويليها الخدمات الطبية في المستشفيات العامة التي تمثل المستوى الثاني في الخدمات، ثم تأتي الخدمات الأكثر تخصصًا في المستشفيات التخصصية وهو المستوى الثالث. إدارة منظومة التأمين الصحي الشامل تقوم إدارة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد على 3 هيئات مستقلة تعمل بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، حيث تختص أولى الهيئات، وهي الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، التابعة لرئاسة الجمهورية، بوضع معايير التقييم والجودة ومتابعة الأداء، وتراقب وتعتمد تطبيق معايير الجودة على المنشآت الصحية، مع تقييم واعتماد المنشآت ومقدمي الخدمة. هيئة الرعاية الصحية وتتبع وزير الصحة والسكان وهي الجهة المسئولة عن تقديم الخدمة الطبية من خلال تجميع المستشفيات الجامعية، ومستشفيات القطاع العلاجي، والمؤسسة العلاجية، والمستشفيات التعليمية، لتقديم الخدمة للمريض بجودة عالية ومعايير تشغيل واحدة. هيئة التأمين الصحي الشامل وتتبع رئيس الوزراء وتجمع الاشتراكات من المنتفعين وتتعاقد مع أماكن تقديم الخدمة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، كما تقوم بشراء الخدمات من الأماكن التي تقدم خدمة طبية تحقق رضاء المواطن من خلال تطبيق معايير الجودة. خدمات لا يقدمها التأمين الصحي الشامل تلعب وزارة الصحة دورا هاما حيث تقوم بتخطيط السياسات العامة للصحة وتشرف على تطبيق النظام بالتنسيق بين الهيئات الثلاث، وتكون مسئولة عن تمويل وتقديم خدمات الصحة العامة والإسعاف وخدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والخدمات الوقائية مثل التطعيمات، ومواجهة خطر التفشيات والأوبئة. خطوات التسجيل والانتفاع بخدمات التأمين الصحي الشامل.. يتم تسجيل المنتفع في المنظومة الجديدة ليحصل على الخدمات، وتبدأ خطوات التسجيل بالحضور إلى الوحدة الصحية أو وحدة طب الأسرة أو المركز الطبي التابع لمحل سكن المنتفع مع إحضار بطاقة الرقم القومي للبالغين، وبعد ذلك يتم فتح ملف طب الأسرة والتعرف على طبيب الأسرة. تقدم الخدمة الطبية من خلال النداء الآلي، بالاتصال حال الرغبة في تحديد موعد الكشف الطبي أو في الحالات الطارئة ويمكن التوجه سريعا للوحدة التي تقوم بدورها بإحالة المريض إلى المستشفى أو المركز المتخصص إذا اقتضت حالة المريض، وتتم المتابعة الدورية للمنتفع في وحدات الرعاية الأولية سواء بعد الخروج من المستشفى أو في المتابعات الدورية. قيمة اشتراكات التأمين الصحي الشامل.. يستلزم الانتفاع بخدمات التأمين الشامل دفع الاشتراكات، وتتراوح نسبة الاشتراك ما بين 1 % من الأجر التأميني للموظف، و4 % شهريًا من صاحب العمل، فضلا عن تحمل رب الأسرة لاشتراكات أفراد أسرته، حيث تقدر قيمة اشتراك الزوجة غير العاملة ب 3% من الأجر التأميني، و1% عن كل معال أو ابن، وحال عدم اشتراك المواطن يحصل على الخدمة الطبية بتكلفة مادية عدا الطوارئ، وفي حالة التخلف عن السداد يربط انتفاعه بخدمات التأمين الصحي الاجتماعي الشامل بسداد الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة أو بالتقسيط، فيما عدا حالات الطوارئ. وأكد مدير مشروع التأمين الصحي الشامل مساعد وزير الصحة لشئون الرقابة والمتابعة د.أحمد السبكي، أن عمليات التسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة مستمرة وبأعلى كفاءة ممكنة، مؤكدا أن هناك إقبالا من جانب المواطنين على التسجيل لإجراء المسح الصحي الشامل الذي يشتمل على أكثر من 15 كشفا وتحليلا للمسجلين في المنظومة. وقال د.أحمد السبكي، إن التسجيل حالياً يتم في 5 محافظات تشمل السويس والإسماعيلية وجنوب سيناء والأقصر وأسوان، حيث تجاوز عدد المسجلين في المحافظات الخمس 930321 مواطن، وذلك منذ إعلان بدء التسجيل في أول شهر أكتوبر الماضي. وأضاف أن محافظة بورسعيد تم بها تسجيل ما يزيد عن 537307 ألف منتفع، كما تم فتح 165215 ملف عائلي إلكتروني من خلال 28 وحدة ومركز صحة أسرة، كما تم إجراء 11715 ألف عملية جراحية ضمنهم 4225 عملية كبرى. ونوه السبكي إلى البدء في تطبيق الصيدلة الإكلينيكية في مستشفيات المنظومة وهو ما يساهم في تحديد الجرعات الدوائية وعدم الإسراف في تناول الدواء، ويساعد على سرعة شفاء المريض، مشددا على أن إدارة المشروع لا تقبل أي تقصير في حصول المريض على الخدمة العلاجية وفقاً للمعايير المعتمدة. إشادات دولية حصلت منظومة التأمين الصحي الشامل على إشادة العديد من الجهات الدولية منذ بدء تفعيل المنظومة، حيث أشاد وفد البنك الدولي بالمنظومة خلال زيارته لمحافظة بورسعيد لمتابعة التشغيل التجريبي للمنظومة، كما أشاد بالمنظومة مدير عام منظمة الصحة العالمية د.تيدروس أدهانوم، خلال أول زيارة قام بها لمصر.
