استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال مشاركته بورشة عمل نظمتها وزارة التنمية المحلية للمحافظين الجدد، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، جهود وزارة الإسكان في توفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الدولة، وكذلك جهودها في تطبيق القانون رقم 17 لسنة 2019، والصادر بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. وأوضح الوزير أن هناك 4 جهات تابعة لوزارة الإسكان، ضمن قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وهى، جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، ويقوم بمراقبة وتقييم أداء مقدمي الخدمات (جودة المياه - مطابقة الصرف الصحي - التعريفة)، بجانب (الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي)، ويقومان بتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركاتها التابعة، وتقوم بأعمال التشغيل والصيانة والإحلال والتجديد، وتنفيذ المشروعات الصغيرة، ومشروعات صرف القرى. وأشار وزير الإسكان إلى أن منهجية الوزارة فيما يتعلق بقطاع المرافق، تمثلت في 3 محاور، أولها: تحسين خدمات المياه والصرف، ومد الخدمة والتوسع فيها بالمناطق المحرومة والامتدادات والتوسعات، وثانيها: تحسين النظم التشغيلية وأداء مقدمي الخدمة، ورفع كفاءة شركات مياه الشرب والصرف الصحي، واستدامة وجودة الخدمات، وثالثها: تعزيز إطار عمل القطاع القومي، من خلال ضبط الأطر المؤسسية والتشريعية الخاصة بالقطاع. واستعرض الوزير، موقف تغطية مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، فتصل نسبة تغطية المياه لحوالي 98 ٪، وأطوال الشبكات 166 ألف كم، ونسبة تغطية الصرف الصحي حوالي 65 ٪، وأطوال الشبكات 53 ألف كم، وتم الانتهاء من تنفيذ 276 مشروعاً لمياه الشرب بتكلفة 35.3 مليار جنيه. ومن المقرر في شهر يونيو 2020، الانتهاء من تنفيذ 49 مشروعاً بتكلفة 10.2 مليار جنيه، وتم الانتهاء من تنفيذ 155 مشروعاً لصرف صحي المدن، بتكلفة 17 مليار جنيه، ومن المقرر في شهر يونيو 2020، الانتهاء من تنفيذ 84 مشروعاً بتكلفة 12 مليار جنيه، بجانب الانتهاء من توصيل خدمات الصرف الصحي ل624 قرية بتكلفة 12.4 مليار جنيه، ومن المقرر فى شهر يونيو 2020، الانتهاء من تنفيذ 164 مشروعاً لصرف صحي القرى بتكلفة 6.9 مليار جنيه، مؤكداً أن الدولة تعمل على وضع حلول غير تقليدية لمد خدمات الصرف الصحي للمناطق الريفية، حيث تم رفع النسبة من 11 % عام 2014 إلى 37.5 % حالياً، وستصل لنحو 42 % في منتصف 2020. وأكد الدكتور عاصم الجزار، أنه تم العمل خلال ال3 سنوات السابقة على خطة لترشيد استهلاك المياه، وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، وذلك من خلال توفير مصادر بديلة لمياه الشرب (تحلية المياه بالمحافظات الساحلية - محطات المياه الجوفية)، وإعادة استخدام المياه المعالجة، والتوسع فى المعالجة الثلاثية بمحافظات الصعيد، بالإضافة إلى تقليل الفاقد بمياه الشرب فى جميع المجالات، من خلال ترشيد استهلاك المياه، وتوعية المواطنين بأهمية الترشيد. وقال وزير الإسكان: جارٍ تنفيذ 20 محطة لتحلية مياه البحر، بطاقة إجمالية 553 ألف م۳/يوم، بتكلفة 11.13 مليار جنيه، بمحافظات (مطروح – البحر الأحمر – شمال سيناء – جنوبسيناء – بورسعيد – الدقهلية – السويس)، بخلاف 64 محطة قائمة بطاقة 800 ألف م3/يوم، موضحاً أنه تم مضاعفة كمية المياه المُحلاة من 80 ألف م3 عام 2014 : 800 ألف م3 حالياً، ومن المقرر تنفيذ 18 محطة أخرى لتحلية مياه البحر بالخطة العاجلة، بطاقة إجمالية 540.5 ألف م3/يوم، بتكلفة 10.667 مليار جنيه، بمحافظات (مطروح – البحر الأحمر – شمال سيناء – جنوبسيناء – كفر الشيخ – البحيرة)، بطاقة إجمالية 426.5 ألف م3/يوم. وأوضح الوزير، أنه يتم حالياً التعاقد مع القطاع الخاص لاستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في زراعة الغابات الشجرية، ونحتاج إلى بذل مجهود لتوعية المواطنين بضرورة المعالجة الثلاثية لمياه الصرف وإعادة استخدامها، مما يحقق فوائد كثيرة، مؤكداً أنه لا صحة لما يشاع عن اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي فلكل منهما شبكات مختلفة تعمل بنظام مختلف. وفيما يتعلق بجهود وزارة الإسكان فى تطبيق القانون رقم 17 لسنة 2019، والصادر بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، قال الدكتور عاصم الجزار: أصدرت الوزارة كتاباً للرد على استفسارات قانون التصالح، ونظمت عدداً من اللقاءات والاجتماعات بالمحافظات المختلفة. وأكد الوزير أن القانون يهدف لتنظيم العمران، وأن اللجان مهمتها هي قبول طلبات التصالح من المواطنين دون إبداء الرأي فيها، وترك ذلك للجان المختصة، مطالباً بسرعة تشكيل اللجان المختلفة، ومراعاة القيمة المناسبة لتقييم المخالفة بما يتلاءم مع طبيعة كل منطقة بالمحافظات، مشدداً على ضرورة التصدي لظاهرة البناء العشوائي، وعدم السماح بإقامة أي مبانٍ خارج إطار التنظيم والقانون، فالحل الوحيد للقضاء على المخالفات، هو ألا يستفيد المخالف من مخالفته.
