يأمل رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، أن تفتح زيارته الحالية للولايات المتحدة، والتي تعد الأولى له منذ توليه مهام منصبه قبل نحو ثلاثة أشهر، صفحة جديدة في العلاقات بين الخرطوموواشنطن. إذ تعد هذه أول زيارة لمسؤول سوداني على هذا المستوى إلى للولايات المتحدة منذ عقود، طغى خلالها التوتر والتأزم على العلاقات بين البلدين ، خصوصا في ظل نظام الرئيس السابق عمر البشير. ومن المنتظر أن يبحث حمدوك خلال الزيارة التي بدأها السبت 30 نوفمبر، مع كبار المسؤولين الأمريكيين،ملفات عديدة عالقة بين البلدين ،على رأسها مسألة العقوبات الأمريكية على الخرطوم ،وموضوع رفع السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب الذي أعلن رئيس الحكومة السودانية أكثر من مرة أنه يشكل أولوية كبرى بالنسبة لحكومته، خاصة وأن هذا الوضع يلقي بظلاله ليس فقط على العلاقات السودانية الأمريكية، ولكن على علاقات السودان مع العالم الخارجي ككل. وقد استبق حمدوك زيارته للولايات المتحدة بالتحذير، من أن بقاء العقوبات الأمريكية المفروضة على السودان قد يحوّله إلى دولة فاشلة، داعيا الولاياتالمتحدة لاتخاذ إجراء فوري لإلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب. وأثرت العقوبات الاقتصادية المفروضة على الخرطوم منذ عام 2003، وإدراج اسم السودان علي اللائحة الأمريكية للإرهاب، بشكل فادح على مسيرة التنمية بالسودان، حيث أعاقت العقوبات جهود الحكومة السودانية في الاستفادة من موارد البلاد الاقتصادية، كما حالت دون حصول السودان علي المنح والقروض من المؤسسات والمنظمات المالية الدولية المانحة. ومن جانبها أكدت الإدارة الأمريكية أنها تتحرك بسرعة من أجل حذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، باعتباره أصبح شريكاً فاعلاً وليس خصماً كما كان في عهد البشير ، وقال مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية "تيبور ناجي" أمام جلسة استماع للجنة الفرعية التابعة للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، إن الحوار متواصل مع الخرطوم حول هذا الموضوع وكيفية حسمه.لكن المسؤول الأمريكي أكد على أن رفع اسم السودان من قوائم الارهاب ، عملية تحتاج إلى وقت واجراءت وشروط لتنفيذها. وكانت الولاياتالمتحدة قد وضعت السودان على قوائم الدول الراعية للإرهاب منذ عام 1993 في عهد البشير، بدعوى دعمه للجماعات الأنشطة الارهابية التي تشكل خطرا على المصالح الأمريكية ، خصوصا بعد استضافته لزعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن على الأراضي السودانية في منتصف التسعينات من القرن الماضي. الإ أن العلاقات السودانية الأمريكية شهدت بعض التحسن في أواخر عهد البشير، في إطار التقدم الذي أحرزته الخرطوم في مكافحة الإرهاب والسماح بوصول إمدادات الإغاثة الإنسانية في المناطق المتضررة من الصراع في السودان ، وهو ما أدى لرفع جزئي للعقوبات الاقتصادية على السودان، والتعهد بالتفكير في مسألة رفع اسمه من قوائم الإرهاب الأمريكية .ثم جاءت التطورات السياسية الأخيرة في السودان والتي انتهت بالاطاحة بحكم البشير ،بعد احتجاجات شعبية واسعة ضده، وتولى حكومة جديدة للسلطة في البلاد، لتدشن مرحلة جديدة في العلاقات بين الخرطوموواشنطن. فقد تبنى مجلس الشيوخ الأمريكي قرارا ،قبل تشكيل الحكومة السودانية الحالية ، أكد فيه " أنه حتى يتم الانتقال إلى حكومة مدنية ذات مصداقية وتعكس تطلعات الشعب السوداني، فإن عملية النظر في إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ورفع العقوبات المتبقية على السودان، أو تطبيع العلاقات مع الحكومة السودانية، ستظل معلقة". وفي ضوء هذا الموقف فإن الخرطوم ترى أن الوقت قد حان لكي يفي الكونجرس الأمريكي بوعوده فيما يخص هذه المسائل ،لاسيما بعدما حظيت الحكومة السودانية الجديدة بمباركة واشنطن التي اعترفت بشرعية عملية الانتقال الديمقراطي الحالية في السودان . وبينما يقول المسؤولون الأمريكيون إن قرار رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب هو مسألة وقت ، يرى محللون سياسيون أمريكيون أن على واشنطن اتخاذ خطوات أكبر تجاه السودان بدلا من سياستها الحالية والتي ترفع شعار "لننتظر ونرَ" ، ويؤكد هولاء المحللون أن واشنطن يمكن أن تستغل مسألة رفع السودان من قوائم الإرهاب ، من أجل تشجيع القيادة السودانية الجديدة على الانتقال الديمقراطي ، ولبذل جهود أكبر فيما يخص محاربة الارهاب. وتقول واشنطن انها بصدد اختبار مدى إلتزام الحكومة الإنتقالية في السودان بحقوق الإنسان وحرية التعبير ووصول المساعدات الانسانية الى المناطق المتضررة من النزاع ، وذلك قبل موافقتها علي ازالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب.وفي هذا الصدد يشير مراقبون إلى أن هناك العديد من القضايا التي لاتزال تشكل عقبات أمام تطبيع كامل للعلاقات بين الخرطوموواشنطن، وفي مقدمتها مسألة مكافحة الإرهاب والالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي تجاه مقاطعة كوريا الشمالية ، وهي مسائل ترى واشنطن أن الخرطوم لم تحسمها بصورة كاملة حتى الآن. وإلى جانب ملف السودان والإرهاب ، فإن من المتوقع أن تتطرق مباحثات رئيس الوزراء السوداني مع المسوؤلين الأمريكيين إلى ملفات اخرى مهمة ، من بينها الوضع المتوتر في دولة جنوب السودان ، حيث تراهن واشنطن على قيام الخرطوم بدور مهم في المساعدة في احلال السلام والاستقرار في جنوب السودان ، بالنظر لما لها من علاقات قوية مع الأطراف السياسية المتنازعة هناك. كما ينتظر أن تتناول مباحثات عبد الله حمدوك في واشنطن تطورات قضية سد النهضة الإثيوبي وتقاسم مياه النيل ، حيث كانت الولاياتالمتحدة قد قامت مؤخرا بجهود وساطة بين كل من مصر والسودان واثيوبيا من أجل تجاوز الخلافات القائمة بين الدول الثلاث حول مشروع السد ، وقد واستضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزراء خارجية الدول الثلاث في البيت الأبيض لهذا الغرض ، قبل عدة أسابيع.
