«محلية النواب» تناقش ملف تقنين الأراضي.. ومطالب بحسم أزمات التسعير والرسوم

واصلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، مناقشة ملف قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة، وما يواجه القانون 144 لسنة 2017، علي مستوي اللائحة الداخلية، من إشكاليات تؤثر بالسلب علي مستهدفات الحكومة والبرلمان بهذا الملف، والذي من شأنه أن يدير العديد من الموارد المالية للدولة، وتحقيق السلم الاجتماعي للمواطنين وتقنين أوضاع أراضيهم.
جاء ذلك بحضور عدد من ممثلي المحافظات علي مستوي الجمهورية، والجهات ذات الاختصاص في تطبيق القانون علي مستوي الحكومة، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين بشأن تعديلات علي قانون 144لسنة 2017، حيث توافق ممثلي الحكومة وأعضاء البرلمان، علي أن هذا الملف به العديد من الإشكاليات التي تتطلب التدخل التشريعي والإداري من أجل حل هذه الإشكاليات المتمثلة في تداعيات التسعير، وأيضا المدد الجديد لعمل القانون بعد وقف العمل به بعد انتهاء المدة المخصصة للتقديمات الخاصة بالطلبات.
وأكد النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة أن هذا الملف يهم الجميع علي مستوي البرلمان والحكومة والمواطن، ومن ثم أي تعديلات علي قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة لن يكون إلا بالتوافق مع الحكومة لضمان التطبيق السليم والجدي، مؤكدا علي أنه كان من الطبيعي والعادي أن نناقش التشريعات المقدمة من النواب بشان المدد والتسعير ومن ثم نكتب فيها التقارير الخاصة بشأنه ونحيلها للجلسة العامة، خاصة أن هذا الأمر شعبوي ويخدم النواب، ولكن القضية أكبر من ذلك حيث المصلحة العامة للدولة المصرية التى تتطلب أنه عندما يصدر تشريع يكون مناسب للتطبيق ولا يضر أحد سواء كان مواطن أو حكومة.
وأشار إلي أن اللجنة اتخذت الطريق الأصعب في النقاش والحوار مع أجل الوصول لبنود تشريعية قابلة للتطبيق علي أرض الواقع وتواجه بحلول حاسمة إشكاليات اللائحة التنفيذية للقانون الحالي وما صدر من خلالها من معوقات علي مستوي التسعير والمدة الزمنية لتقديم الطلبات، ومن ثم التوافق مع الحكومة أمر هام، لافتا إلي أن هذا الملف آفة و ملف من الملفات التي تمثل تحدى أمام الدولة المصرية منذ خمسينيات القرن الماضي.
وأضاف أنه مع صدور القانون 144 لسنة 2017، انتظرت لجنة الإدارة المحلية صدور اللائحة التنفيذية له ولكنها صدرت مخيبة للآمال، كما ناقشت تقييم الأثر التشريعي الخاص بهذا القانون ، و تم تكوين قناعات بناءً على الأرقام التي قدمتها الحكومة ولجنة استرداد أراضي الدولة وكانت نفس الفلسفة، حيث أشارت الأرقام إلى أنه تم التقدم ب 281 ألف طلب للتقنين تم ثبوت جدية 169 ألف طلب منهم في حين أن التقديم الفعلى انتهى إلى 7 آلاف طلب بنسبة لا تتجاوز 2% ، مؤكداً أن الحكومة أعلنت انها كانت تستهدف من هذا القانون تحصيل 100مليار جنية و هو ما لم يحدث .
وأكد أنه وفق هذا المنطلق جاء التفكير في مشروعات قوانين من النواب لمواجهة هذه الإشكاليات، وهو الأمر الذي تقوم علي شأنه اللجنة حيث مناقشات حول إشكاليات المدة، رسوم الفحص، رسوم المعاينة، المعاينة العاجلة، توقيت المعاينة، التسعير، نظام السداد، نسب السداد، وتمكين رئيس الوزراء من خفض الرسوم، بالإضافة إلى مقترح النائب عبدالمنعم العليمي بضم أراضي الوقف قائلا:" كل هذه الإشكاليات محل نقاش موسع وفى حاجة لتدبر حاسم من أجل الوصول للحل تشريعي".
من جانبه أكد النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، أهمية إجراء تعديل إدارى إلى جانب التعديل التشريعى ، مشيراً إلى وجود عرقلة في الإجراءات من جانب بعض الموظفين أثناء التعامل مع طلبات التقنين، مؤكدا علي أن هذا الملف كبير وبه إشكاليات علي أرض الواقع تتطلب الحسم تشريعيا وإداريا.
وتضمنت مناقشات ممثلي الحكومة وجود العديد من الإشكاليات التى تواجه عملية التطبيق علي أرض الواقع، وهو الأرم الذي أكد بشأنه رئيس اللجنة أنهم في حوار اليوم من أجل التفكير في حلول واقعية قابلة للتطبيق وتكون في صالح المواطن والدولة، فيما أكد ممثل لجنة استرداد أرضي الدولة، د. أحمد شوقي، أن اللجنة مع الحلول التشريعية التي يراها النواب ولكن قد تكون هناك حلول أفضل من فتح المد مرة أخري للعمل بقانون 144 لسنة 2017، خاصة في ظل السلوكيات القائمة في أنه بمجرد معرفة المد للعمل بالقانون ستحدث مخالفات أخري وهو ما لا يقبله أحد.