وصف رئيس الوزراء اللبناني السابق تمام سلام، الاتصالات السياسية الجانبية التي تُجرى حاليا بغرض التوافق على شكل الحكومة الجديدة وأسماء أعضائها قبل تسمية رئيسها، بأنه اعتداء على الدستور. وأكد سلام في افتتاحية صحيفة (النهار) اللبنانية في عددها الصادر اليوم الجمعة تحت عنوان (لا يحق لأحد احتقار اللبنانيين) أن تأليف الحكومة هو مسئولية رئيس الوزراء المكلف بعد إجراء استشارات نيابية، مشيرا إلى أن 3 أسابيع قد مضت على استقالة سعد الحريري وما زال اللبنانيون ينتظرون أن يحدد رئيس الجمهورية ميشال عون موعدا للاستشارات النيابية الملزمة لاختيار رئيس الحكومة والتي ينص عليها الدستور. واعتبر رئيس الوزراء السابق أن محاولات تأليف الحكومة قبل تكليف رئيسها، تأتي في إطار سلسلة من التجاوزات المرتكبة بحق الدستور، والتي تهدف إلى فرض أعراف جديدة تخل بجوهر النظام السياسي الذي توافق عليه ممثلو الشعب اللبناني في وثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف). وشدد على أن أي إخلال بصلاحيات المؤتمنين على مؤسسات الحكم، يعرض التوازن الدقيق في لبنان والبنيان الوطني للمخاطر، مضيفا: "أي رغبة في تعديل الدستور لا تتحقق بالتهريب أو بقوة الأمر الواقع، وإنما وفق الأصول التي رسمها الدستور نفسه، وبناء على اجتماع إرادة وطنية على التغيير". وقال: "التأخير في الدعوة إلى الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الوزراء المقبل، أصبح أقرب إلى الخطيئة الوطنية التي لن يرحم التاريخ مرتكبيها.. وما نشهده من مماحكات ومساجلات، ومن تباطؤ في إطلاق المسار الدستوري الطبيعي المؤدي إلى تأليف الحكومة التي ينادي بها اللبنانيون في الشوارع والساحات، يدعو إلى الذهول ويعكس ذهنية متكبرة لا تفهم السياسة إلا كيدا وغلبة، تحتقر الناس ولا ترى فيهم سوى حفنة من المتآمرين أو المضللين". وتابع: "لا أحد، كائنا من كان، يحق له احتقار اللبنانيين.. فشابات لبنان وشبابه الذين شكلوا المفاجأة الأجمل في الهبّة الشعبية، ليسوا أقل وعيا ودراية ومعرفة ممن يسوسهم.. لقد خرجوا من أسر الطوائف، وطلبوا حقهم في دولة عصرية يسودها القانون، وتعمل فيها المؤسسات بانتظام، وتقدم فيها الخدمات بفاعلية، ويدار فيها المال العام بشفافية وأمانة.. وهذا ليس بكثير". ودعا رئيس الوزراء اللبناني السابق، المسئولين المعنيين إلى الاستماع لصوت العقل والتصرف بمسئولية وطنية بعيدا عما سماه "الحسابات الصغيرة التي أوصلت البلاد إلى الوضع الراهن".. مؤكدا أن انتفاضة اللبنانيين المستمرة منذ 17 أكتوبر الماضي، تتطلب تعاملا جديدا مع الشأن الوطني. وشدد على أهمية التعامل بجدية مع مسألة تكليف الرئيس الجديد للحكومة، وفقا لما ينص عليه الدستور، محذرا من أنه إذا لم يحدث سريعا تأليف حكومة توحي بثقة اللبنانيين والمنتشرين في الساحات أولا، وثقة المجتمع الدولي ثانيا، فإن البلاد "ذاهبة إلى المجهول".
