طالبت 14 دولة، مصر بإلغاء عقوبة الإعدام أثناء البيان الختامي لمناقشة التقرير المصري المقدم للمجلس الدولي لحقوق الإنسان، وتنقيح التشريعات على نحو يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان في كل ما يمس عقوبة الإعدام. ولم تتلق مصر إلا توصية واحدة بخصوص وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي من تركيا، وهو ما لا يتسق مع البيان الذي أصدرته المقررة الخاصة بالقتل خارج القانون، حيث إن دولة وحيدة أصدرت توصية بخصوصه وهو ما يمنح دلالة على أن بيانها غير مهني ولم يستند إلى أي حقائق. وأشارت عدد من الدول المطالبة، بوقف عقوبة الإعدام بإنشاء وقف اختياري مؤقت على عقوبة الإعدام بغية القضاء عليه وفقا للتشريعات الوطنية. وأكدت على تجميد عقوبة الإعدام وعدم الحكم بها على الذين كانوا من القصر أثناء ارتكاب الجريمة، كما أوصت الدول الأعضاء على وقف التضييق على مساحات عمل المجتمع المدني بتعديل التشريعات، ولا سيما قانون التظاهر وتعزيز آليات التحاور والتعاون مع المجتمع المدني، ووقف أعمال الملاحقة والترهيب للتعاون مع الأممالمتحدة. وأعربوا عن قلقهم من حظر السفر وتجميد الأصول في المجتمع المدني، مطالبين بغلق قضية التمويل الأجنبي رقم 173، فيما طالبت بعض الدول بمنح حرية الميول الجنسية ووضع حد للتمييز بسبب التوجه الجنسي والهوية الجنسية. وطالبت 10 دول، مصر بتوجيه دعوة مفتوحة للمقررين الخواص، وخاصة المعنيين بحرية الرأي والتعبير.
