هيئة الصناعات العسكرية و«مدن» تؤسسان إطارًا تعاونيًا لتعزيز الاستثمار العسكري

أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، عن إطلاق تعاون إستراتيجي بين الجانبين يهدف إلى تحفيز توطين الصناعات العسكرية في المملكة.
بما يدعم توجهات المملكة من خلال رؤية 2030 بتوطين ما نسبته 50% من الإنفاق العسكري وجعله رافدًا مهمًا للتنمية الاقتصادية وزيادة إسهامه في المحتوى المحلي.
ويسعى الطرفان من خلال هذا التعاون إلى توجيه المستثمرين المرخصين في المجالات المستهدفة إلى المدن الصناعية التابعة للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، التي ستقوم بدورها بتقديم حزم من المحفزات للمستثمرين في هذا القطاع.
وستعمل الجهتان لتوفير تجمعات صناعية للقطاعات العسكرية المستهدفة في المدن الصناعية، وتقديم خيارات للمستثمر في سبيل دعم قيام وتمكين المشروع وضمان توسعته واستدامته وتطوره.
وأكد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، أن التعاون مع «مدن» يأتي ضمن جهود الهيئة لجعل قطاع الصناعات العسكرية أحد روافد الاقتصاد الوطني.
وقال العوهلي: «يدعم هذا التعاون الإستراتيجي سعي الهيئة لتمكين المصنعين المحليين والدوليين في هذا القطاع الواعد من خلال توفير البيئة الاستثمارية المناسبة لبناء القدرات الصناعية التي تستهدفها المملكة».
من جهته، أشار المدير العام ل «مدن» المهندس خالد بن محمد السالم إلى أن التعاون مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية يهدف إلى رفع إسهام قطاع الصناعات العسكرية في إجمالي الناتج المحلي بوصفه ركيزة مهمة من ركائز رؤية المملكة 2030، وسيتم ذلك من خلال تقديم مختلف المنتجات والتسهيلات التي تسهم في تسريع وتيرة نمو هذه الصناعة.
وأوضح المهندس السالم أن هذا التعاون يأتي ضمن إستراتيجية "مدن" المنبثقة عن رؤية 2030، إذ تسعى «مدن» إلى تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات الصناعية وتوطينها في المملكة، والتكامل مع برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية خاصة فيما يتعلق بتمكين قطاع الصناعات العسكرية.
وتهتم "مدن" منذ انطلاقتها عام 2001م بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، إذ تشرف اليوم على 35 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة إضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة.
وتجاوزت الأراضي الصناعية المطورة 198,8 مليون متر مربع حتى الآن، وتضم المدن الصناعية القائمة 3,474 مصنعًا منتجًا.
يذكر أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تسلمت أول مجموعة من التصاريح لعدد من الشركات المحلية التي تمكنها من مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية في المملكة.