سجلت سلطنة عمان استحقاقا جديدا في مجالات التعمير والإسكان يواكب إعلانه فترة الاستعداد للاحتفالات يوم18 نوفمبر بالعيد الوطني التاسع والأربعين. وأعلن وزير الإسكان العماني الشيخ سيف بن محمد الشبيبي أن السلطنة تعد ثاني دولة في العالم من ناحية امتلاك المواطن لمسكن بنسبة تصل إلى 89 % وهو إنجاز تم تحقيقه عبر تضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة ،مشيرا إلى أن سلطنة عُمان تُعد الدولة الوحيدة على مستوى العالم التي تتيح التشريعات فيها ( منح ) المرأة أرضًا إيماناً بدورها التكاملي والوطني إلى جانب أخيها الرجل . وقد نص علي هذا الحق المرسوم السلطاني الذي أصدره السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان منذ عام 2008 والخاص بتعديل بعض أحكام نظام استحقاق الأراضي الحكومية . جاء ذلك خلال كلمة له في الاجتماع السابع عشر للوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون الخليجي، والذي استضافته السلطنة، حيث عقد بمقر الهيئة الاستشارية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمسقط. وقال إن هذا الاجتماع يأتي في إطار تضافر وتكامل الجهود الإقليمية لتدارس ومناقشة الخطط والاستراتيجيات الكفيلة بتعزيز العمل الإسكاني في دول المنطقة والدفع به نحو آفاق أرحب وأوسع لصالح المواطن الخليجي حيث تأتي (إستراتيجية العمل الإسكاني المشترك) كثمرة مهمة لهذه الإنجازات التي ستعمل على توحيد الجهود وتنظيم التشريعات والقوانين في الدول الأعضاء لوضع لبنة موحدة وبنّاءة لمزيد من التكامل بين دول المجلس . وأكد الشبيبي أن دول المجلس التعاون الخليجي، تعمل على إصدار مشروع تفعيل ( نظامٍ خليجيٍّ موحد لاتحاد الملاك ) مما سيوفر قاعدة بيانات مهمة يمكن الرجوع إليها في حالات إسكانية عديدة في إطار تشريعات وقوانين تضمن حقوق وواجبات المُلاك في دول المجلس إلى جانب التبادل المعلوماتي الإحصائي الرقمي بين دول المجلس والذي سيتم عبر توفير قواعد البيانات الإسكانية التي ستزود بها الدول الأعضاء المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون بصفة دورية وهو ما سيعزز من التعاون المشترك ويسهّل الوصول للمعلومة وتداولها بين المؤسسات الإسكانية المعنية بالدول الأعضاء. وقال في كلمته إن (جائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان) والتي يتبناها المجلس ترسم إطاراً عاماً للبحث الأكاديمي التخصصي في مجال الإسكان وإثراء الرؤى العمرانية ورفدها بالجديد من الأفكار والدراسات مما يجعلها واحدة من أهم الوسائل التي تسعى دول الخليج لتشجيعها ودعمها وصولاً للهدف الاستراتيجي العام للحكومات الخليجية في المجال الإسكاني. وأعلن وزير الإسكان العماني عن طرح مبادرة لتكريم القطاع الخاص والجمعيات الخيرية لمساهمتها الفعالة في الإسكان الاجتماعي ، مشيدا بدور المطورين العقاريين والجمعيات الخيرية لجهودهم ومبادراتهم التي لا يمكن إغفالها حيث تقوم هذه القطاعات من خلال مبدأ الشراكة مع الحكومات بعملٍ إنساني يستحقون الثناء عليه إيمانا منهم بالعمل الوطني بين أبناء الوطن الواحد وهو دور حيوي تقوم به هذه القطاعات من منطلق أهداف التنمية الاجتماعية والعمرانية في دول المجلس .
