«العربية للطيران» تشارك بالدورة الثالثة لأسبوع التنمية المستدامة

تشارك المنظمة العربية للطيران المدني، في فعاليات الأسبوع العربي الثالث للتنمية المستدامة، المنعقد في القاهرة من 3 إلى 6 نوفمبر الجاري، تحت عنوان "شراكة متكاملة من أجل مستقبل مستدام"، الذي تنظمه جامعة الدول العربية، بالتعاون مع وزارة التخطيط والإصلاح والمتابعة في جمهورية مصر العربية، والأمم المتحدة، والبنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
افتتح فعاليات الأسبوع، أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، بكلمة أبرز فيها أن هناك فجوة بين الجهود التنموية للحكومات، وتطلعات الشعوب في حياة أفضل، مؤكدًا أن التنمية المستدامة هي بوابة العبور الوحيدة إلى مستقبل آمن ومزدهر.
من جانبها، أعربت الدكتورة هالة السعيد، عن سعادتها بالمشاركة في افتتاح الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في نسخته الثالثة من العام الحالي 2019، كما أعربت أيضًا عن اعتزازها كوزيرة للتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بجمهورية مصر العربية لاستمرارية العمل الجاد والتعاون البناء مع جامعة الدول العربية في تنظيم هذا الحدث المنتظر من كل عام.
ونقلت وزيرة التخطيط، تحيات وترحيب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة انعقاد أعمال الأسبوع العربي الثالث للتنمية المستدامة، وخالص تمنياته لأعمال الأسبوع العربي بالتوفيق والنجاح، مؤكدة أنه يشرفها أيضًا أن تُلقي على الحضور الكريم بالإنابة عن رئيس الجمهورية كلمة بمناسبة افتتاح الأسبوع العربي للتنمية المستدامة.
ورحب الرئيس عبد الفتاح السيسي في الكلمة التي ألقتها نيابة عنه الدكتورة هالة السعيد، بالضيوف من الدول العربية الشقيقة، وجميع دول العالم الساعية للتنمية والمتطلعة لمستقبل أفضل يسوده الأمن والسلام والرخاء للجميع.
وأوضحت الوزيرة، أنه استكمالًا لما تحقق من نجاح خلال الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في نسخته الأولى والثانية، والذي حرصت مصر على استضافته وتنظيمه بتعاون مثمر مع كل من جامعة الدول العربية والبنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة، تحت شعاري "نحو شراكة فاعلة" و"الانطلاق نحو العمل"، نستكمل اليوم ما بدأناه سويًا من مسيرة عمل في إطار هذه الشراكة الفاعلة وهذا التعاون المثمر لنطلق النسخة الثالثة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة، تحت شعار "شراكة مستدامة لمستقبل أكثر استقرارًا" مرتكزًا على ثلاثة محاور هي "التكامل بين شركاء التنمية"، و"التحول إلى حياة أفضل"، و"آفاق جديدة لعالم متغير".
ويستهدف الأسبوع تحقيق التكامل بين جميع الشركاء وأصحاب المصلحة، وتوفير منصات حوارية تخلق حلولاً مبتكرة للمعوقات التي تحول دون تنفيذ كامل أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية، وذلك في إطار السعي نحو مستقبل أكثر استقرارًا ومستدامًا وآمنًا لجميع الشعوب العربية.
وأضافت: "إننا نجتمع اليوم في وقت يشهد فيه العالم أجمع وفي القلب منه منطقتنا العربية ظروفًا ومتغيرات اقتصادية وسياسية متسارعة وفي غاية الأهمية، تفرض مزيدًا من الأعباء والتحديات، وتؤثر سلبًا على الجهود التي تبذلها الحكومات لتحقيق التنمية مما يتطلب منا مضاعفة الجهد والعمل الجاد الحثيث".
وتابعت: "بعد انقضاء أربعة أعوام على إطلاق أجندة التنمية المستدامة 2030، يقف عالمنا العربي اليوم أمام فرصة كبيرة لحشد الإمكانيات المتاحة وبذل كل الجهود لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ولتحديد خطوات مستقبلية وفقًا لأولويات المنطقة العربية، مما يستدعي توطيد أواصر التعاون بين جميع الشركاء وتسريع وتيرة العمل وصولًا إلى المستقبل الذي نصبو إليه".
وأكدت أن الأسبوع العربي للتنمية المستدامة، يجسد أهمية العمل الجماعي وإقامة الشراكات الجادة على جميع المستويات لمواجهة التحديات الاقتصادية، والاجتماعية، والإنسانية، والأمنية، والسياسية، وهو الأمر الذي يتسق مع الجهود المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال رؤية مصر 2030، والتي انطلقت في مطلع عام 2016، كما يتسق مع ما حققته مصر من نتائج ملموسة على المستوى المحلي، ومع دورنا الفاعل في تحقيق التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي، حيث تشارك مصر في جميع المبادرات والجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة، وتؤكد دائمًا أهمية التكامل بين مختلف جهود ومبادرات التنمية، وضرورة أن تأتي جهود الدول متسقة وداعمة لهذه المبادرات.
وأشارت إلى أنه بالإضافة إلى ما تُولِيه مصر من اهتمام خاص بالتعاون مع أشقائها من الدول العربية لتحقيق التنمية المستدامة على المستوى العربي، تعطي مصر أهمية خاصة لأشقائها من الدول الأفريقية، لتشارك مصر بفاعلية في جهود تنفيذ أجندة تنمية أفريقيا 2063، وتحرص على التعاون والتنسيق المستمر مع الدول الأفريقية في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية، خاصة في ظل رئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقي، والتي تكللت بالإعلان عن بدء سريان اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الأفريقية، وذلك خلال افتتاح القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي في نيامي في دولة النيجر الشقيقة، والتي من المنتظر أن تدعم آفاق التعاون التجاري والاقتصادي بين دول القارة، من خلال الإلغاء التدريجي للتعريفة الجمركية على التجارة بين الدول الأعضاء بالاتحاد، والتوجه إلى زيادة الشراكات الإنتاجية بين دول الدول الأعضاء وتقليل الاعتماد على تصدير المواد الخام.
وأوضحت أن انخفاض معدلات النمو الاقتصادي العالمي، ساهم فيها عدد من العوامل أبرزها تصاعد حدة التوترات التجارية، وما تشهده اقتصادات عدد من الدول الناشئة من ضغوط اقتصادية، ومع توقعات آفاق الاقتصاد العالمي بتباطؤ معدل النمو العالمي يكون من المتوقع بنهاية عام 2019 أن تنخفض معدلات النمو في 70% من الاقتصاد العالمي، أخذًا في الاعتبار أن معدل النمو قد بلغ ذروته عام 2017 ليصل إلى 4%، وبدأ الانخفاض التدريجي إلى 3.6% في عام 2018، ومن المتوقع بنهاية 2019 أن يصل إلى أقل من 3%.
ولفتت إلى أن هذا الأمر سيصاحبه ارتفاعًا في معدلات البطالة العالمية، وارتفاعًا في معدلات التضخم، وتزايدًا لأعباء الديون الداخلية والخارجية، متابعًا أنه يزيد من حدة تلك التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي ارتفاع درجة عدم اليقين بشأن الإجراءات المتعلقة بالإنتاج الصناعي والاستثماري في معظم اقتصادات العالم سواء المتقدمة منها أو الصاعدة، فضلًا عن عدم تعافي التجارة العالمية بعد.
وأضافت أنه في خضم الرؤية القاتمة لمعدلات نمو الاقتصاد العالمي، فمن المتوقع أن تقود اقتصادات الدول الصاعدة والنامية نمو الاقتصاد العالمي بمعدلات نمو مرتفعة تصل في المتوسط إلى 5% بنهاية عام 2019، إلا أن الوصول إلى تلك المعدلات الإيجابية يستوجب التعاون بهدف زيادة الإنتاج، وتعزيز الطابع الاحتوائي، موضحًا أنه من المفيد السير قدمًا في طريق الحوارات المجتمعية بين مختلف الأطراف المعنية بأوجه التنمية المختلفة، بالإضافة إلى تسوية الصراعات التجارية، والتصدي لتغير المناخ، وعلى صانعي السياسات أن يعملوا على أساس من التعاون للمساعدة على عدم تراجع الاستثمار نتيجة عدم اليقين المحيط بالسياسات.
وشددت على أنه "يتوجب علينا كدول عربية العمل على تحقيق مزيد من التعاون الاقتصادي بين دولنا، والعمل على تعزيز أوجه الابتكار في كافة المجالات، مع تكثيف الجهود وتوجيهها نحو تنمية رأس المال البشري لدينا بهدف الوصول إلى مستقبل أكثر استقرارًا لدولنا العربية".
ويعد الأسبوع العربي للتنمية المستدامة، أكبر منصة إقليمية عربية تتناول تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية، ويهدف إلى بحث سبل دعم هذه الأهداف من خلال حضور ومشاركة أكثر من 1500 من كبار المسؤولين، ومتخذي القرار المعنيين بملفات التنمية المستدامة على مستوى المنطقة العربية.
وحرصت جامعة الدول العربية، على تنظيم النسخة الأولى والثانية من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة عامي 2017 و2018، بالتعاون مع جمهورية مصر العربية والبنك الدولي والأمم المتحدة، وتحت رعاية كريمة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
يذكر أن جامعة الدول العربية تعقد النسخة الثالثة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة تحت شعار (شراكة متكاملة لمستقبل مستدام)، وسيتم خلال الأسبوع العربي التركيز على ثلاثة محاور رئيسية هي التكامل بين شركاء التنمية، والتحول إلى حياة أفضل، وآفاق جديدة لعالم متغير وذلك في إطار أكثر من 40 جلسة حوارية، كما سيصاحب الأسبوع العربي للتنمية المستدامة معرض لأهم المنتجات والابتكارات في المنطقة العربية المتعلقة بالتنمية المستدامة.