ماجد شوقي: التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في الاستثمار يجب أن يكون هدف قومي

قال د. ماجد شوقي، رئيس مجلس إدارة شركة بلتون، أن أي مستثمر يفكر في الدخول إلي السوق المصرية أصبح يسأل بنفسه ويفحص بدقة كل ما يحدث في السوق المصرية للمستثمرين ورجال الأعمال عن المشاكل التي يتعرضون لها والمزايا التي يتمتعون بها ثم يبدأ التفكير في اقتحام السوق من عدمه، مشيرا إلى أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص يجب أن يكون هدف قومي.
وأضاف شوقي - خلال كلمته في الجلسة الأولي من مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي السادس والتي تحمل عنوان " كيف نصبح دولة جاذبة للاستثمار" ويدير الجلسة الدكتور أسامة صالح- أن الصناعة ليست للتصدير فقط رغم أهمية التصدير، إلا أن تغذية السوق المحلية بما تحتاجه ضروري أيضا حيث إنه خلال الفترة الماضية وبسبب ارتفاع الأسعار كان البديل المصري هو الملاذ الآمن أمام المواطنين .
وأشار إلى أن تحقيق استثمار ناجح يحتاج عدة أمور أولها حساب التكلفة والتشغيل، فالفترة الماضية ونتيجة عدم ثبات التكلفة بسبب زيادة الضرائب وأسعار الطاقة لم يكن من السهل حساب التكلفة بالكامل ولكن مؤخرا ومع ثباتها في حدود معينة لن تكون هناك أي اختلافات في سعر التكلفة، كذلك يحتاج الاستثمار إلي ضمان عدم طول الإجراءات خاصة أن رأس المال أصبح عزيز ودخوله أي سوق يحتاج إلي ضمانات متعددة وبالتالي يجب تهيئة البيئة الواضحة والصريحة أمام المستثمرين.
وأوضح أن المساواة في المعاملة بين القطاع الخاص والحكومي أمر حتمي لأن عدم المساواة يعد عائقا حقيقيا أمام كل المستثمرين سواء داخليا أو خارجيا، فالمنافسة يجب أن تكون واضحة المعالم.
ويشارك في الجلسة اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والمهندس يحيي زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والدكتور محسن عادل عضو المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية والدكتور احمد هيكل رئيس مجلس إدارة مجموعة وشريف الجبلي رئيس غرف الصناعات الكيماوية واحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب.
وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قد افتتح السبت 2 نوفمبر فعاليات مؤتمر «أخبار اليوم» الاقتصادي السادس، بحضور عدد كبير من الوزراء والمسئولين، ورجال الصناعة، ورجال الأعمال، والخبراء في كافة القطاعات.
وتتضمن فعاليات المؤتمر الذي يستمر يومين، 8 جلسات عامة وقطاعية تناقش قضايا الاستثمار، والتصنيع، والتصدير، والتنمية العمرانية، ومستقبل قطاع الأعمال العام، والصناعات الرقمية، وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وصناعة الدواء.
يذكر أنه في إطار التمهيد والتحضير لجلسات المؤتمر، تم عقد 8 جلسات تحضيرية، بحضور عدد من الصناع والمستثمرين ورجال الأعمال، تناولت عددا من القضايا الاقتصادية الساخنة، في مقدمتها ملفات التصنيع والتصدير، والنقل، واللوجستيات، والتنمية العمرانية، والسياسات النقدية، والمالية، وقطاع الأعمال العام، مع مناقشة المطالبات بأهمية إعلان عام 2020 للصناعة المصرية، وتعيين نائب لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية.