عادل: «التكاليف» أبرز الصعوبات التي تواجه أصحاب الصناعات والمستثمرين

span style="font-family:" Arial",sans-serif"قال محسن عادل، عضو المجلس التخصصي للتنمية الصناعية، إن أهم المشاكل التي تواجه أصحاب الصناعات والمستثمرين في مصر، هي التكاليف مثل النقل والعمالة والطاقة والتأمينات الصحية والاجتماعية ونقل مواد الخام، مشيرًا إلى أنها الملفات التي تحتاج إلى مناقشة كاملة وسريعة.
span style="font-family:" Arial",sans-serif"وأضاف «عادل» خلال كلمته في الجلسة الأولي من مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي السادس والتي تحمل عنوان «كيف نصبح دولة جاذبة للاستثمار» ويدير الجلسة الدكتور أسامة صالح، أن معظم المصانع حول العالم أصبحت تتجه إلى الصين بدلا من امريكا والسبب التيسيرات التي تقدمها الصين لجذب المستثمرين الأجانب وعند النظر الى الصين نجد انها بدأت بناء الطور الصناعي بالعنصر البشري والطاقات التكنولوجية.
span style="font-family:" Arial",sans-serif"ويشارك في الجلسة اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والمهندس يحيي زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والدكتور محسن عادل عضو المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية والدكتور احمد هيكل رئيس مجلس ادارة مجموعة وشريف الجبلي رئيس غرف الصناعات الكيماوية واحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب والدكتور ماجد شوقي.
span style="font-family:" Arial",sans-serif"وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قد افتتح السبت 2 نوفمبر فعاليات مؤتمر «أخبار اليوم» الاقتصادي السادس، بحضور عدد كبير من الوزراء والمسئولين، ورجال الصناعة، ورجال الأعمال، والخبراء في كافة القطاعات.
span style="font-family:" Arial",sans-serif"وتتضمن فعاليات المؤتمر الذي يستمر يومين، 8 جلسات عامة وقطاعية تناقش قضايا الاستثمار، والتصنيع، والتصدير، والتنمية العمرانية، ومستقبل قطاع الأعمال العام، والصناعات الرقمية، وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وصناعة الدواء.
span style="font-family:" Arial",sans-serif"يذكر أنه في إطار التمهيد والتحضير لجلسات المؤتمر، تم عقد 8 جلسات تحضيرية، بحضور عدد من الصناع والمستثمرين ورجال الأعمال، تناولت عددا من القضايا الاقتصادية الساخنة، فى مقدمتها ملفات التصنيع والتصدير، والنقل، واللوجستيات، والتنمية العمرانية، والسياسات النقدية، والمالية، وقطاع الأعمال العام، مع مناقشة المطالبات بأهمية إعلان عام 2020 للصناعة المصرية، وتعيين نائب لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية.