تعيين 1225 شابًا بالقطاع الخاص بالدقهلية

بلغ عدد المعينين بمعرفة مديرية القوى العاملة بالدقهلية من خلال شهادات القيد "كعب العمل" المرتدة لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية 1225 معينا ذكوراً وإناثا، منهم 9 من ذوي الاحتياجات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص، في إطار توفير فرص عمل للشباب وللخريجين لتوفير "حياة كريمة" لهم ، وذلك من بين 4027 من راغبي العمل المسجلين بمكاتب التشغيل.
تلقى وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريراً بذلك من أحمد القللي مدير المديرية، أشار فيه إلى أن المديرية قامت بإجراء قياس مستوى مهارة 3594 عاملا على المهن المختلفة، سواء للمرة الأولى أو رغبته فى التحاقه بعمل فنى آخر غير الذى يمارسه، ومنحه بذلك ترخيص مزاوله حرفه علي مستوي 6 مناطق في كل من المنصورة، وطلخا، والمنزلة، والسنبلاوين، ودكرنس، وميت غمرة، والمكاتب بمراكز ومدن المحافظة، وذلك خلال سبتمبر 2019.
كما قامت المديرية بالمرور والتفتيش على 739 منشأه للتأكد من التزامها بأحكام واشتراطات قوانين الرخص، وكذا تنفيذ الاشتراطات الخاصة الواجب تطبيقها تنفيذا للقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن واسفرت تلك الحملات عن تحرير159 محضرًا لمخالفه اشتراطات أحكام قانون الرخص للمحلات العامة والصناعية والتجارية بالدقهلية.
وتابع مدير المديرية قائلا: "في مجال المرأة قامت لجان التفتيش على عمل المرأة في المناطق التابعة، وذلك بالمرور والتفتيش على 178 منشأه يعمل بها 452 سيده عاملة للتأكد من التزام المنشآت بأحكام تشغيل المرأة التي تضمنها قانون العمل، وأسفر التفتيش عن تحرير 71 محضراً لمنشآت مخالفه فيما يتعلق بتشغيل النساء والتي تكفل حمايتهم وحصولهم على مكتسباتهم وحمايه المرأة العاملة بشكل عام .
كما تم التفتيش الميداني على 59 منشأه يعمل بها 59 طفلا للتأكد من مدى التزام هذه المنشآت بتطبيق أحكام عمل الطفل التي تكفل حمايته، حيث تم تحرير 6 محاضر لمنشآت خالفت احكام القانون في هذا المجال، وتم على الفور اتخاذ الاجراءات القانونية والإدارية حيال تلك المخالفات تطبيقا للقانون وحرصًا على حقوق الجميع.
وقامت المديرية من خلال لجان التراخيص بمنح 20 ترخيصًا لمنشأة جديدة، فضلا عن الانتهاء من بحث 100 شكوى للعاملين بالقطاع الخاص، منهم 50 شكوى فردية، و23 شكوي مقدمه، و27 تحت البحث والدراسة.
كما قامت المديرية بتسوية 3 شكاوي وديا من خلال الحوار بالطرق المباشرة ولجانه المختصة مع اصحاب المنشآت وتم إحاله 5 شكاوى للمحاكم العمالية المختصة لتعذر تسويتها وديا، ومازال تحت البحث 42 شكوي.